للمزيد من رفع اللبس….

لقد تبين بما لايدع مجالا للشك أن الضغط الضريبي في موريتانيا من أقل مستويات الضغط الضريبي في العالم 16,7% مقابل أزيد من 18% في منطقة غرب أفريقيا و أزيد من 25% في دول المغرب العربي.

ما لا يعرفه الكثيرون أيضا هو أن عدالة نظامنا الجبائي  تتحسن سنة بعد أخري من خلال توسيع الوعاء الضريبي و جعل الضريبة تصاعدية مع الدخل و تخفيض الحقوق الجمركية علي المواد الغذائية الأكثر استخداماً و زيادتها علي الكماليات.

بشكل عام انخفضت نسبة الضرائب علي القيمة المضافة و علي الرواتب (الضرائب التي يدفعها المواطن مباشرة) من مجموع المحاصيل الضريبية السنوية من 61% سنة 2022 الي 42% سنة 2025 و ازدادت بذلك نسبة الضرائب التي تدفعها الشركات من 39% الي 58%.

من جهة أخري وصل عدد الشركات التي دفعت ضرائب سنة 2025 حوالي 19000 دفعت ال 100 شركة الأكثر دخلا من بينها 79% من مجموع الضرائب المسددة.

من جانب آخر، لا تمكن المقارنة اليوم بين الحقوق الجمركية المطبقة علي المواد الغذائية الأكثر استهلاكا مثل القمح و الزيت و السكر و الألبان و بين النسب المطبقة علي الكماليات. حيث تبلغ نسب مجموع الحقوق الجمركية المطبقة علي الاستيراد : 1,5% بالنسبة للقمح و  3,5% بالنسبة للزيوت و الألبان المجففة و 8,5% بالنسبة للسكر.  في حين تبلغ هذه النسبة مثلا: 87,9% علي المشروبات المستوردة و 111,8% (زائد 16 أوقية قديمة علي كل علبة) علي السجائر و 44,5% علي المكيفات و 30% علي الهواتف.