تفاصيل صفقة تأثيث المقر الجديد لشركة معادن موريتانيا التي ناهزت 200 مليون لشركتين مملوكتين لشقيقين (وثائق)
السلطة الموازية- حصلت السلطة الموازية على وثائق منح رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية بشركة معادن موريتانيا توري محمد مصطفى صفقتي تأثيث مقر شركة معادن موريتانيا الجديد بمبلغ وصل بالتحديد 199410000مليون أوقية قديمة، لشركتي SMCIP-SARL و SOMA-TP المملوكتين لشقيقين ينحدران من مقاطعة كنكوصة .
وتتعلق الصفقة الأولى بتأثيث 78 مكتبا، و 3 منها للإدارة، وهي مكاتب المدير العام، والمدير العام المساعد، ورئيس مجلس الإدارة، و12 للمديرين و المستشارين و21 لرؤساء المصالح.
ويمثل مبلغ صفقتي التأثيث قرابة 40% من تكلفة إنجاز المبنى الجديدة لشركة معادن موريتانيا الذي بلغ 520 مليون أوقية قديمة الذي فازت به الهندسة العسكرية بالتراضي قبل عام من الآن و تعاقدت مباشرة مع شركة TCC-SARL المملوكة لرجل الأعمال محمد ولد أجفه، ليبقى التسائل المطروح لماذا لم تنجز الهندسة العسكرية الأعمال كما في دفتر الالتزامات بدل أن تكون وسيطا بين المؤسسة وبعض الخصوصين.
وأثناء استقصائنا في قائمة التعريف الضريبي بالمديرية العامة للضرائب وجدنا أن الشركتين نشطتان رغم الشك الذي راودنا أن إحداهما متخصصة في البناء والأشغال العامة بدل أن تكون شركة للتجارة العامة أو الخدمات العامة
يذكر أن شركة معادن موريتانيا حديثة النشأة قد اقتنت عديد المكاتب فترة إنشائها و لا تزال في وضعية ممتازة حسب البعض فلماذا تقتني المزيد؟
وما مصير المكاتب القديمة ولماذا الحرص على أسرة نوم داخل بعض المكاتب الرئيسية في المقر الجديد حسب بعض المصادر الموثوقة ؟
ولماذا معادن موريتانيا وبعض المؤسسات العمومية يلجؤون للتعاقد مع الهندسة العسكرية للبناء أوشراء بعض المعدات أم أن في الأمر نوعا من الحماية و التغطية ؟ خاصة أن الصفقات التي توقع مع الهندسة العسكرية تختم بتوقيع قائد الهندسة العسكرية و قائد الأركان العامة للجيوش مما يجعلها فوق صلاحيات المفتشية العامة للدولة؟
و مادام حجم الصفقات بهذا الحجم لماذا لا تشرف عليه اللجنة الوطنية للصفقات بدل لجان الصفقات الداخلية المكونة من بعض عمال المؤسسة وتحت سلطة ومتابعة المدير العام عادة ؟
