تبرز أهمية التكامل بين المقدرات الوطنية وريادة الأعمال في ضوء دعوة رئيس الجمهورية، للعام الثاني على التوالي، إلى تشجيع المواطنين على قضاء عطلهم داخل الوطن، بما يتيح لهم اكتشاف ما تزخر به موريتانيا من مقدرات وثروات ومواقع طبيعية ومعالم حضارية، والتعريف بها وتعزيز الاستفادة منها.
فالسياحة الداخلية لا ينبغي أن تظل خيارا لقضاء العطلة، بل يمكن أن تتحول إلى وسيلة لاكتشاف مقدرات البلاد، وتنشيط الاقتصاد المحلي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال.
وتتمتع موريتانيا برصيد تراثي وثقافي عريق، تتجسد بعض ملامحه في مدنها التاريخية، بما تزخر به من مخطوطات ومعالم أثرية، إلى جانب تراث ثقافي متنوع يشمل الموسيقى والأدب والشعر والعادات والتقاليد والحرف والصناعات التقليدية، فضلا عن تنوعها الثقافي الذي يشكل جزءا أصيلا من ثراء المجتمع الموريتاني.
كما تزخر البلاد بمقدرات طبيعية فريدة، تمتد من الصحارى والكثبان الرملية، إلى الشواطئ والمحيط والأنهار والمحميات الطبيعية، بما توفره من تنوع بيئي ومناظر طبيعية تمنح موريتانيا إمكانات واعدة في مجالات السياحة الثقافية والصحراوية والبيئية والساحلية.
غير أن امتلاك هذه المقدرات لا يكفي وحده لتحقيق التنمية؛ فالتحدي الحقيقي يكمن في حمايتها والمحافظة عليها وتثمينها وحسن استغلالها، وتحويلها من ثروات كامنة إلى فرص اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وهنا تبرز أهمية ريادة الأعمال، باعتبارها أداة عملية لتحويل الأفكار والإمكانات إلى مشاريع ومؤسسات منتجة، قادرة على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تستجيب لحاجات السوق، وتخلق فرص عمل دائمة وموسمية، وتضيف قيمة اقتصادية إلى الموارد الوطنية.
ففي مجال السياحة الثقافية، يمكن للشباب إنشاء مؤسسات متخصصة في تنظيم الرحلات إلى المدن التاريخية والمعالم الأثرية، وتقديم خدمات الإرشاد السياحي، وإنشاء منصات رقمية للتعريف بالمخطوطات والتراث الموريتاني وتسهيل الوصول إليه.
وفي السياحة البيئية والصحراوية والساحلية، يمكن تطوير مخيمات سياحية مستدامة، وتنظيم رحلات لاكتشاف الطبيعة والحياة البرية، وتقديم تجارب سياحية تستند إلى الخصوصية الموريتانية، مع مراعاة حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
كما يمكن تطوير الحرف والصناعات التقليدية والمنتجات الثقافية المحلية، وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية قادرة على الوصول إلى الأسواق الوطنية والخارجية، بالاستفادة من التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي والمنصات الحديثة.
وتستطيع الرقمنة والابتكار أن يلعبا دورا محوريا في هذا المجال، فمن خلال المنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف والخرائط التفاعلية والمحتوى المرئي، يمكن التعريف بالمواقع السياحية والتراثية، وتسويق المنتجات والخدمات، وربط مقدرات موريتانيا بالزوار والمستثمرين والأسواق داخل البلاد وخارجها.
ومن شأن هذا النوع من المشاريع أن يحقق فوائد متعددة، فهو يحافظ على التراث والبيئة من جهة، ويخلق فرصا للعمل والاستثمار من جهة أخرى، ويفتح أمام الشباب آفاقا جديدة للابتكار وريادة الأعمال، كما يساهم في تنشيط الاقتصادات المحلية، خاصة في المناطق التي تزخر بالمقدرات السياحية والتراثية.
وبذلك تتحول المقدرات الوطنية من مجرد ثروات موجودة إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة، ومن عناصر للهوية إلى مصادر للتنمية والدخل، ومن مواقع تستقبل الزوار في مواسم محدودة إلى فضاءات اقتصادية منتجة على مدار العام.
ومن هنا، فإن العلاقة بين المقدرات التراثية والثقافية والطبيعية وريادة الأعمال تمثل فرصة حقيقية لبناء نموذج تنموي يستند إلى ما تملكه موريتانيا بالفعل، بدل الاكتفاء بالنظر إلى هذه المقدرات باعتبارها عناصر للهوية أو وجهات للزيارة.
والمطلوب اليوم هو الانتقال من اكتشاف الثروة إلى تثمينها، ومن الاستهلاك السياحي إلى الاستثمار المنتج، ومن الأفكار إلى المشاريع، ومن المقدرات الكامنة إلى فرص اقتصادية حقيقية، بما يتيح بناء قطاع سياحي وثقافي وبيئي واعد، ويوسع دائرة المستفيدين من مقدرات البلاد.
غير أن نجاح هذا التوجه يظل رهينا بحماية هذه المقدرات، وحسن استغلالها، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار فيها، وتشجيع الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة ومستدامة.
وعندها تصبح ريادة الأعمال أكثر من مجرد نشاط اقتصادي، بل وسيلة لربط التراث والثقافة والطبيعة بالتنمية، وتحويل مقدرات الوطن إلى فرص حقيقية للعمل والاستثمار ومصادر مستدامة للدخل، بما يعزز التنمية المحلية ويحافظ في الوقت نفسه على ثروات البلاد للأجيال القادمة.
وهكذا يمكن لموريتانيا أن تجعل من مقدراتها الوطنية أساسا لاقتصاد أكثر تنوعا، ومن تراثها وثقافتها وطبيعتها مصدرا للفرص، ومن طاقات شبابها قوة لتحويل المقدرات إلى مشاريع، والمشاريع إلى قيمة، والقيمة إلى تنمية مستدامة تخدم الإنسان والوطن.
