قانون الاستثمار الجديد يعتمد 19 مشروعا بـ120 مليون دولار في موريتانيا
السلطة الموازية- قالت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إن قانون الاستثمار الجديد في موريتانيا أسهم، منذ دخوله حيز التنفيذ، في اعتماد 19 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية معلنة تقارب 120 مليون دولار، يُتوقع أن توفر نحو 939 وظيفة مباشرة.
وأوضحت المؤسسة، في تقرير حول إصلاح مناخ الاستثمار في موريتانيا، أن المشاريع الـ19 تمت الموافقة عليها منذ يوليو 2025، في إطار قانون الاستثمار الجديد، الذي أُقر ضمن حزمة من الإصلاحات الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتنظيمية وتحفيز الاستثمار الخاص.
وأضافت أن المؤسسة دعمت الحكومة الموريتانية في مراجعة قانون الاستثمار ونظام الحوافز، بعد تشخيص عدد من العراقيل، من أبرزها تعقيد الإجراءات، وعدم وضوح بعض شروط النفاذ إلى السوق، وضعف الضمانات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب الحاجة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز اليقين القانوني وحماية المستثمرين وتبسيط الإجراءات، فضلًا عن إعادة تنظيم نظام الحوافز وفقًا لحجم الاستثمارات وطبيعتها.
واعتبرت المؤسسة أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن توجه أوسع نحو تنويع الاقتصاد الموريتاني، والانتقال من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة والقطاعات الاستخراجية إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وإنتاجية.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بتمويل ودعم القطاع الخاص في البلدان النامية، وقد شاركت، بطلب من وزارة الاقتصاد والمالية، في إعداد الإصلاحات المرتبطة بقانون الاستثمار الموريتاني.
