المأمورية الثانية 2024 – 2029: فرصة تاريخية أخيرة لتحييد محترفي المكاء والتصدية

في معترك التنمية وبناء وتطوير الدول الحديثة لا مكان ولا وقت لدى الشعوب وحكامها ومؤسساتها الدستورية وحكوماتها ومنتخبيها ونخبها الفاعلة للترف السياسي والمناكفات الفارغة والمعارك الهامشية ذات الطابع الغوغائي والأهداف والغايات الفئوية والشرائحية، والغايات والمرامي الشخصية الضيقة، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والثقافية والفكرية والاقتصادية والبيئية الكبرى التي تعيشها منطقتنا العربية، وأمتنا الإسلامية، وإقليمنا الصحراوي الساحلي وقارتنا الإفريقية، والعالم من حولنا بتسارع مخيف، وغير متحكم فيه، وما يصاحب ذلك من أزمات طبيعية وبيئية وبشرية مروعة، وما ينجر عنها من حروب ونزاعات مسلحة غير مسبوقة في حجمها وقوة تدميرها وسرعة اتساع رقعتها…

إن الدولة الموريتانية آن لها أن تنتقل من طور المراهقة الديمقراطية إلى طور الديمقراطية الراشدة، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الولادة القيصرية للديمقراطية التعددية في بلادنا ضمن عاصفة “ديمقراطية لابول” وما عقب ذلك من محاولات، جادة أحيانا قليلة، وغير جادة أحيانا كثيرة أخرى لتملك و”مرتنة” الديمقراطية التعددية، في محيط سياسي وطني مضطرب ومتغير ومتشعب التعقيدات، تلفه مشاكل وعوائق التنمية من تهالك وتفكك البنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التقليدية، أمام ضغط الجفاف والتصحر ومتغيرات البيئة، وغياب السياسات التنموية الفعالة في مواجهة مضاعفات ما بعد حرب الصحراء والأزمات الاقتصادية المتتالية، وقحط الحكامة الراشدة، وترنح مراكز الإرادة السياسية والقرار التنموي الواعي، طورا بفعل سطوة الأنظمة العسكرية وشبه العسكرية التي حكمت البلاد في فترات متفرقة، وأطوارا أخرى من وراء ستائر التيارات السياسية الوطنية الصرفة، أو الحركات الإديولوجية الوافدة من قومية ضيقة مرمية مرجعياتها بالإقصاء والتمييز، على حساب ما يجمع الموريتانيين تحت مظلة واحدة يجد فيها الجميع الهوية الموريتانية المتحررة من عقدة الانتماءات الضيقة، والتي أضاعت البلاد وقتا طويلا وثمينا في التنابز بين معتنقيها وأنصارها بمختلف مشاربهم، على أساس اللون والسحنة تارة، وتارات أخرى على أساس اللغة والعرق، هذا إضافة إلى معوقات عقدة الهوية، وإكراهات تقمص دور “همزة الوصل” بين عالم عربي لا يعيرها اهتماما يرقى إلى مستوى التبني كامل الدسم، ومحيط إفريقي يعتبرها في أحسن الحالات جسما يعيش في معركة أبدية للتأقلم مع بلدان غرب إفريقيا، وهكذا ظلت بلاد شنقيط أو موريتانيا باسمها الحديث، طيلة العقود الستة التي تلت استقلالها غريبة بين المغربين (العربي والإفريقي) سجينة بشكل مباشر أو غير مباشر لحركات أممية تَنْمِي نفسها لمرجعيات دينية مقدسة تخطب وشائج الدين وأواصر المذهب والطريقة والمعتقد لدى قوى وسلطات اجتماعية تسللت في غفلة منها إلى حدائقها الخلفية تأثيرات بداية انفلات الطموحات الفردية لمن ظلت تسيطر قرونا طويلة على توجهاتهم باسم وشائج الدم والعرق والجهة والقبيلة، أيام كانت المرجعية أحياء رحالة، أو قرى ناشئة، أو أودية وواحات معزولة بين الجبال والصحراء، أو سهوبا وسباسب وسباخا ممتدة بين الصحراء والبحر، أو سهولا ووهادا وغابات وأحراشا محصورة بين الكثيب والنهر.

إن ما يقارب أربعة عقود من الدروس الجيوسياسية والسياسية والأمنية والاقتصادية الصرفة التي استعصى استيعابها على نخبنا بمختلف مشاربها، وأنصاف الإنجازات التي تغدو سرابا بقيعة دبر أفول كل نظام حاكم، وما يتبع ذلك كل مرة من نكوص ونكسات وخيبات متجددة جراء سوء حكامة أشباه الأنظمة الديمقراطية المتعاقبة والتي لم تغننا عن الحنين إلى تحقيق شيء ملموس، يحسن السكوت عليه ويمكننا من أن نبني عليه صرح أحلامنا بقيام دولة المواطنة الحقة… إن كل تلك الارتدادات والانتكاسات المتجددة ولدت لدى الجسد الموريتاني المتعب بكل مفاصله السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية مقاومة ممنهجة لكل محاولات الإصلاح، ليس أقل مظاهرها خطورة ارتهان النخب الفاعلة واستسلامها للواقع المرير، بل دعني أقول توليها عن زحف معركة البناء، إنها مقاومة بطعم الإحباطات وفقدان عنصر الثقة لدى قطاعات واسعة من الموريتانيين في كل ما هو سياسي أو متعلق بشؤون الحكم ودوائر القرار ونظم التعاقب والتناوب السياسي الديمقراطي على تسيير شؤون البلاد، فلسان حالها يقول بكل صراحة أن لا فائدة تنتظر من الديمقراطية ما دامت أصوات المصوتين والناخبين والمنتخبين ومن لا صوت ولا رِجْلَ لهم لا تغير من الأمر غير المزيد من تحكم وسطوة الزبونية والفساد والمحسوبية وسوء التسيير واختلاس المال العام ونهب ثروات البلاد والتلاعب بمصالح العباد.

ولئن كانت الخمسية الأولى من حكم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (2019 – 2024) قد تميزت عن غيرها من المأموريات الرئاسية الديمقراطية والمأموريات الرئاسية الهجينة وشبه العسكرية، بأنها كرست بداية فعلية وواقعية لتناوب ديمقراطي سلمي على السلطة منذ قيام الدولة، فضلا عن ما طبعها من إشاعة لروح التهدئة السياسية والحوار الديمقراطي والتعاطي بين نظام الحكم ومعارضته الديمقراطية لأول مرة بمنطق الشركاء في الوطن، الفرقاء في الطموح وزوايا النظرة إلى الشأن العام، فإنها كانت من ناحية أخرى غنية بإطلاق ورشات ومشاريع تنموية تخاطب الاهتمامات والطموحات والتطلعات الكبرى لدى الموريتانيين لقيام نهضة تنموية متوازية الأضلاع، وقودها إنصاف المهمشين وذوي الهمم، وديدنها محاربة الإقصاء والحرمان التنموي لدى سكان المناطق الهشة في الوسط الريفي والقروي وشبه القروي وفي ما كان يعرف بالأحياء الهامشية الواقعة على أطراف المدن الكبرى كالعاصمتين السياسية والاقتصادية، نواكشوط ونواذيبو، وغيرهما، تلك الأحياء التي غدت اليوم معروفة بأحياء السكن الاجتماعي لوكالة “التآزر” والأحياء النموذجية في نواكشوط “حياة جديدة” مثلا لا حصرا. 

وسيبقى خير مثال على نجاعة التوجه في مجال الخدمات الاجتماعية في المأمورية المنصرمة ورشات تعميم وتسهيل انتساب غير الموظفين لصناديق الضمان الصحي و الاجتماعي ( CNASS و CNAM ) والتسهيلات الصحية المتعلقة بتوفير الأدوية المتعلقة بالأمراض المستعصية والمزمنة كأمراض الكلى والقلب والسكري والإعاقات الحركية، والأم والطفل، عبر التكفل الكلي ببعضها والتكفل الجزئي بالبعض الآخر من لدن الدولة، فضلا عن مضاعفة مستحقات المتقاعدين والزيادات المشهودة في رواتب عمال الوظيفة العمومية والتدخلات الاجتماعية المادية والعينية المتنوعة المتمثلة في تنفيذ برامج وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ووكالة تآزر ومفوضية الأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الحكومية والمصالح العمومية المختصة في هذا المجال.

كما أن التحسينات التي عرفتها قطاعات الصحة والزراعة والتنمية الحيوانية والإسكان والعمران والنقل والتجهيز كانت هي الأخرى مهمة وفاعلة، رغم تأثر بلادنا بما عرفه العالم من أزمات اقتصادية وحروب ونزاعات وجوائح صحية وكوارث طبيعية واضطرابات متتالية في سلاسل التموين وفي أسعار النفط والطاقة والمواد الغذائية وما ترتب عليها من مشاكل ومصاعب تنموية دفعت الدول الكبرى قبل الدول السائرة في طريق النمو أثمانها غالية.

ويجمع المراقبون في الداخل والخارج على أن موريتانيا تمكنت بجدارة من تسجيل إعجاب الشركاء الدوليين، الغريب منهم قبل القريب، لتقديرهم الكبير لما عبرت عنه بلادنا من قدرة على الصمود بقوة وفاعلية أمام كل تلك الأزمات والهزات التي عرفها العالم خلال الأعوام الخمسة المنصرمة بفعل انتهاج سياسات اقتصادية واقعية ومعقلنة، تروم حماية السكان والتخفيف من تأثيرات هذه الأزمات على مستوى معيشتهم وتسهيل تملكهم لوسائل الصمود في وجهها.

وما كانت موريتانيا لتحقق كل تلك النتائج التي تصلح أساسا متينا لعمل تنموي أكثر نجاعة في الخمسية القادمة، لولا تمكنها من الولوج إلى مراكز الشراكة الدبلوماسية ومطابخ القرار السياسي والاقتصادي الإقليمية والعربية الإفريقية والدولية من خلال حضورها الدبلوماسي الخلاق وقدرتها على لعب دورها الجيوسياسي والدبلوماسي كاملا، وما توليها الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس والتحالف من أجل الساحل مرتين خلال الأعوام الثلاثة الأولى من المأمورية الأولى، قبل تفكك المجموعة إثر أحداث مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ثم تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي في دورتها الجارية وحضورها ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لأول مرة لقمة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيطاليا وحضورها المرتقب لقمة مجموعة العشرين في البرازيل، فضلا عن أن المأمورية المنصرمة شهدت انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لأول مرة في نواكشوط، ما كل ذلك إلا غيض من فيض حضورها الحي وديناميكية فعلها الدبلوماسي.

واليوم، وبعد انتقالها من المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني نحو مأموريته الرئاسية الثانية بكل سلاسة، مسلحة بما نالت من تزكية صريحة ومشرفة لنتائج هذا الاستحقاق الانتخابي من لدن كل مؤسسات وقوى المنظومة الدولية كالأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ودول المغرب العربي وغرب إفريقيا وبلدان الساحل، والاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي وكل الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وغيرها من الدول والتجمعات القارية والإقليمية والدولية الكبرى، فإنه بات من الواضح أن الآمال الكبيرة التي يعلقها الأشقاء والأصدقاء والشركاء عبر العالم، لا يضاهيها أو يفوقها تطلعا وانتظارات وآمالا إلا ما يعلقه الموريتانيون بكل مكوناتهم الوطنية من طموحات مشروعة في الخروج بالبلاد إلى الأبد من دائرة الفقر والتخلف ودوامة النكوص والتراجع والانتكاس المتكرر إلى الوراء كلما كانت الفرص أكبر والمقدرات الطبيعية والبشرية والاقتصادية أكثر، والمناخ السياسي والأمني الداخلي ملائما ومواتيا لذلك…

لقد علمتنا التجارب المرة طيلة العقود الستة الماضية أن كل الأنظمة التي حكمت البلاد تضيع الطريق الموصل إلى التنمية عبر إهمالها كليا أو جزئيا لتملك المفاتيح الخمسة الحقيقة والأصلية لإرساء قواعد التنمية الواعدة، وهي:

1. إصلاح التعليم والبحث العلمي بكل مراحله، والاستثمار في رأس المال البشري، عبر العودة على نظام السكن الداخلي للتلامذة والطلاب من المدرسة الابتدائية على مرحلة الباكالوريا، لتثبيت دعائم الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية ومحو الفوارق العرقية والجهوية والقبلية والطبقية والشرائحية، مع فرض تعميم الخدمة الوطنية على كل الطلاب (بدل الخدمة العسكرية) لمدة عامين بعد نهاية التعليم الجامعي كشرط لتسليم الشهادات ثم كشرط أساس ولا مساومة عليه للحصول على الحق في الولوج إلى العمل والتوظيف في القطاعين العام والخاص، كما يتعين التركيز على تشجيع قيام مراكز للبحوث وسبر الآراء والإحصاء والتحليل، وكذا أكاديميات علمية وفنية وثقافية تهتم بالبحث المعرفي والدراسات الاستراتيجية وعلم المستقبليات (Futures studies) أو Futurology)‏)، واستحداث مراكز متخصصة، ومختبرات ومنتديات فكرية، ومراكز بحث وجماعات تفكيرية THINK TANKS متعددة التخصصات، ففي كل الدول هناك مثل هذه القوى الناعمة التي ترعاها الحكومات بطرق مباشرة وغير مباشرة وتعمل على تبني مخرجات عملها للاستعانة بها على صياغة السياسات والاستراتيجيات والمواقف الدبلوماسية والمشاريع الكبرى في مجال الأمن والدفاع والتنمية والتطوير؛ 

2. إطلاق نهضة حديثة ومعقلنة لقطاع الزراعة والتنمية الحيوانية والبيئة؛ 

3.  إعادة تأسيس قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية؛

4. مكافحة الفساد بشكل عام وخاصة في القطاعات المعنية بالعدل والمالية والبنى التحتية الكبرى في مجال التجهيز والنقل والإسكان والعمران؛

5. ثم إصلاح قطاع الإعلام والثقافة والشباب والرياضة.

إن هذه القطاعات التي يضيق مقامنا هذا عن إبراز مكامن القوة والتوازن الأفقي والعمودي الذي تمثله في نظام حكم دولة متخلفة مثل بلادنا، لا يمكن انتظار قيام تنمية حقيقية دون ضمان إصلاحها بشكل معمق وصارم، ولذلك فإن كل المطبات التي وضعت أمام تطبيق البرنامج التنموي والسياسي لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في المأمورية الأولى ورغم كونه هو شخصيا كافح كثيرا وبكل شجاعة وتصميم على تجاوزها، فإن قطاعات واسعة من المراقبين اعتبروا أن جماعات الضغط المشكلة من طبقة معروفة من الإداريين المثبطين والمفسدين والذين اعتادوا على التكيف مع كل الأنظمة والتأقلم مع كل الحالات المستجدة شكلوا العقبة الكأداء أمام التطبيق الناجع والفعال لبرنامج رئيس الجمهورية كما تعهد به هو شخصيا وعلقت عليه كل الأوساط الوطنية آمالا كبيرة واجهها صمود أسطوري لجحافل المفسدين وتغلغلهم في أعماق المؤسسات العمومية وتمكنهم على الأقل وفي أضعف حالاتهم من زرع الإحباط والتشكيك في الشارع الاقتصادي والتنموي عامة، خدمة لمصالحهم الضيقة وغاياتهم النفعية الصرفة على حساب المصلحة العامة. 

إن الأمل الذي يبني عليه أغلب الموريتانيين الذي أعادوا انتخاب فخامة رئيس الجمهورية، في مجال الإصلاح الشامل، أمل كبير في أن تكون الخمسية القادمة خمسية الضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين وإزاحتهم إلى الأبد عن واجهة الفعل السياسي والاقتصادي، وتحجيم دورهم السام في نشر قيم التمييع والتدوير المستمر لنفس الوسائل والممارسات واللوبيات الهدامة بغية تحقيق نفس النتائج السيئة والتي عصفت بمقدرات وخبرات بشرية وطنية غنية ومتنوعة استنزفتها إحباطات التهميش في وطنها، واستقطبتها هجرات الأدمغة نحو كل أصقاع العالم بحثا عن حياة كريمة وتقدير يليق بها ولو لدى الغرباء، ومن ثروات طبيعية هائلة أنهكها النهب وسوء التسيير لعقود متتالية في مجالات الصيد والتعدين والطاقة والسياحة والبنى التحتية الطرقية والمينائية وغيرها…

وبعيدا عن الهذر السياسي، فإن المأمورية الثانية يجب أن تكون بامتياز فرصة تاريخية أخيرة لتحييد محترفي المكاء والتصدية، وكل من يشوشون عن قصد وسوء نية، أو عن قصور وعجز على المسارات التنموية للبلاد.. إذ لا شك أنها ليست مجرد مأمورية رئاسية عادية، وذلك على الأقل ما نلمسه في الإحساس العارم بالمسؤولية التاريخية المترتبة على ما ستكون عليه البلاد خلالها وبعدها، فهي “مأمورية الفرصة الأخيرة” على شتى الأصعدة التنموية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والجيوسياسية، في عالم لن يرحمنا إن نحن ضيعناها، إنه على الأقل – حسب فهمي وما أتمنى أن يكون – الشعور الذي يفرض نفسه على المتتبع النبه لمضامين الخطابات والكلمات والمقابلات والتصريحات التي أدلى بها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني طيلة وقبل وخلال وبعد الحملة الانتخابية الرئاسية، والتي لا شك أيضا أن خطاب التنصيب سيكون بمثابة ذروتها، وأنه سيكرس ما مفاده أن الخمسية القادمة هي آخر فرصة لتحرير موريتانيا من ربقة الفساد وسوء التسيير والتمييع وتدوير “لوبيات” أكلة المال العام والنفعيين المثبطين…  

وذلكم هو أدنى سقوف الطموح.