نواكشوط و أنقرة.. تعززان شراكتهما الاقتصادية عبر بوابة الاستثمار والتبادل التجاري

نواكشوط- السلطة الموازية

يتركز التعاون الاقتصادي بين موريتانيا وتركيا حول مجلس الأعمال الموريتاني-التركي، الذي يرأسه رجل الأعمال محمد ولد اشريف ولد عبد الله ويتولى موسى ولد الصوفي أمانتة العامة وكافة المهام التنفيذية فيه. ويُدار الجانب التركي من قِبل مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK)، ويتولى مسؤوليته رجل الأعمال الشاب زين العابدين كايماك، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

وقد شكلت الزيارة الأخيرة للوزير المنتدب للصيد بوزارة الزراعة والغابات التركية، السيد أبوبكر قزلجيير لرئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد في مقر الاتحاد بنواكشوط، محطة جديدة في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

يسعى المجلس إلى:

• توسيع حجم التبادل التجاري بين موريتانيا وتركيا؛

• إنشاء منصة فعالة للتعاون الاقتصادي والاستثماري؛

• تعزيز الشراكات بين الفاعلين في القطاعين الخاصين بالبلدين.

ويُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 245 مليون دولار في عام 2019، وتسعى تركيا حاليًا إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع موريتانيا لرفع هذا الرقم بشكل كبير.

و يشمل التعاون بين البلدين قطاعات حيوية متعددة، من أبرزها:

• التجارة والاستثمار؛

• البنية التحتية والطاقة؛

• التعليم، حيث تدير مؤسسة المعارف التركيةعدة مدارس في موريتانيا؛

• العمل التنموي والمساعدات، من خلال وكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA).

ويمثل هذا التعاون جزءًا من الاستراتيجية التركية الرامية إلى تعميق حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية، كما يُعزز من موقع موريتانيا كبوابة استراتيجية للأسواق الإفريقية، خصوصًا في ظل عضويتها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، ما يفتح آفاقًا واسعة للشراكة بين أنقرة ونواكشوط.