وزير الاقتصاد السابق يحذر من ارتفاع التضخم وغياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية.

السلطة الموازية- حذر وزير الاقتصاد السابق سيد أحمد ولد أبوه من تصاعد التضخم في موريتانيا، منتقدًا ما وصفه بغياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة.

وقال ولد أبوه، في تدوينة ردًا على مقال للوزير الأول المختار ولد أجاي، إن معدل التضخم قد يتجاوز 8% بنهاية العام الجاري إذا استمرت الوتيرة الحالية، مشيرًا إلى أن التضخم بلغ 7.6% في أبريل الماضي وفق الإحصاءات الرسمية.

واعتبر أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بهدف الحد من التضخم يتعارض مع قرارات حكومية لاحقة، من بينها زيادة أسعار المحروقات وتوسيع الإنفاق، محذرًا من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين واحتياطات النقد الأجنبي.

كما رأى أن معالجة ارتفاع أسعار الوقود عبر مراجعة بعض النفقات والرسوم ستكون أكثر فاعلية من اتخاذ إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية. وانتقد تأخر تعزيز قدرات تخزين المشتقات النفطية، مرجعًا ذلك إلى الفساد وضعف الرؤية، وفق تعبيره.