مجلس الوزراء.. يصادق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وموريتانيا

السلطة الموازية– صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشاريع قوانين تتعلق بالتعاون القضائي مع الجزائر وعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة فقد صادق المجلس  على مشروع قانون يسمح بالمصادقة علىالاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجزائر وموريتانيا فضلا عن مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقيةالمتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين موريتانيا والجزائر.

 وجاء نص البيان الصادر عقب الاجتماع على النحوي التالي

“اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 24 مايو 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريةالإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر2022.

تضع هذه الاتفاقية الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في المجال الجنائي وتسمح بالتعاون المتبادل ضمنالشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدينالقضائية.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومةالجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

تهدف هذه الاتفاقية الي وضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال الأمور المدنية والتجارية وتبادلالمعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي، وفي هذا السياق، سيستفيد مواطنو كلا البلدين في كلاالمنطقتين من نفس الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانيةوحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

تأتي هذه الاتفاقية لتضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال تسليم المجرمين تتعهد من خلاله كلدولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لإحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهمالطرف الطالب، اضافة الى الذين صدر ضدهم إجراء سالب للحرية متخذ من طرف السلطة القضائية في إطار المتابعةالجنائية أو حكم إدانة نهائية، وستعزز هذه الاتفاقية التعاون بين البلدين لقمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادةوالمساواة والمنفعة المتبادلة.

إن هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي، من جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غيابالمقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال، ومن جهة اخري لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائيالمبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.