اللجنة الاقتصادية بالجمعية الوطنية تدرس مشاريع قوانين لدعم الصفقات العمومية والبنى التحتية والطاقة.

السلطة الموازية – عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم السبت، اجتماعاً برئاسة النائب العيد محمذن امبارك، خُصص لدراسة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالصفقات العمومية وتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة.

وشملت المشاريع مدونة الطلبية العمومية، واتفاقية قرض مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات، إضافة إلى اتفاقية لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.

وقدّم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، عرضاً أبرز فيه أهمية هذه المشاريع في تعزيز الشفافية، وتطوير القدرات المؤسسية، ودعم البنية التحتية الطاقوية والطاقة المتجددة.