النيابة وإدارة السجون تنفيان مزاعم بشأن أوضاع معتقلات سجن النساء.

السلطة الموازية – عقد وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الجنوبية، عبد الصمد محمد الأمين، مؤتمرا صحفيا بقصر العدل في عرفات، رفقة المدير العام المساعد لإدارة السجون المقدم أباه محمد غالي، ورئيس مصلحة الصحة عبد الله سيد أحمد سيدنا، لتوضيح ما أثير مؤخرا حول أوضاع معتقلات سجن النساء.

وأكد وكيل الجمهورية أن بعض المعطيات المتداولة عقب مؤتمر دفاع المعتقلات (30 أبريل 2026) غير دقيقة ومضللة، وقد تندرج ضمن جرائم نشر الأخبار الزائفة وفق القانون 015/2020. وشدد على أن الملف يستند إلى أدلة موثقة، وأن جميع الإجراءات تمت تحت إشراف قضائي، مع تمتع المعتقلات بوضعية قانونية سليمة.

ونفى بشكل قاطع تعرض أي معتقلة للضرب أو دخولها في غيبوبة، موضحا أن المعنية أُدخلت غرفتها وفق الإجراءات القانونية دون عنف، وأن تسجيلات مرئية تثبت سلامتها. كما أكد أن الفحوصات الطبية بالمستشفى الوطني ومستشفى الكسور لم تُظهر أي إصابات أو كسور.

وأشار إلى فتح تحقيق شامل في هذه الادعاءات، مع التعهد بإعلان نتائجه لاحقا.

من جهته، أكد رئيس مصلحة الصحة أن الحالة المعنية خضعت لفحوصات دقيقة أثبتت استقرار وضعها الصحي، فيما شدد المقدم أباه محمد غالي على التزام إدارة السجون بالشفافية، واحترام حقوق النزلاء، وتطوير المؤسسات السجنية وفق المعايير الوطنية والدولية.