مدير شركة BIS TP يفنّد تصريحات ولد غده حول مشروع آفطوط الشرقي ويرفض الخوض بالتفصيل في ملف معروض أمام القضاء
السلطة الموازية – قال مدير شركة BIS TP، السيد بدّو السالك إن الشركة تفضّل عدم الخوض في تفاصيل ملف مشروع آفطوط الشرقي لكونه معروضاً حالياً أمام القضاء، مؤكداً في الوقت نفسه احتفاظها بحق الرد على ما وصفه بـ«الخرجة الإعلامية» لرئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، وما تضمنته – حسب تعبيره – من «مغالطات غريبة» حول المشروع.
وأوضح المدير ، خلال نقطة صحفية، أن المنظمة أعلنت قيامها بـ«زيارة ميدانية استمرت أسبوعين للاطلاع على الأعمال»، غير أن ولد غده — وفق السالك — نفى ذلك أمام قاضي التحقيق، مؤكداً أن «أي عضو من المنظمة لم يزر موقع المشروع، ولا ربّ العمل، ولا الوزارة، ولا حتى المقاول»، وهو ما اعتبره «دليلاً على غياب الخبرة لدى المنظمة».
وأضاف أن مشروع المياه موضوع الجدل طُرح في مناقصة عام 2016، بينما لم تُنشأ منظمة الشفافية الشاملة إلا في 2023، ما يجعل — بحسب قوله — حديثها عن مراقبة أعمال المشروع «غير منطقي».
وأشار إلى أن 11 شركة تقدمت للمناقصة، وفازت بها شركته بطريقة قانونية.
ومن بين ما وصفه ولد السالك بـ«المغالطات»، حديث المنظمة عن عدم وصول المياه إلى القرى عبر الشبكات، مؤكداً أن «الأنابيب والخزانات نُفِّذت بالكامل»، وأن السلطات المحلية أفادت أثناء المعاينة القضائية بأن المشكلة «تتمثل في ضعف الإنتاج، لا في غياب الشبكات».
كما اعتبر أن ولد غده حاول «التقليل من حجم الإنجاز» عبر الحديث عن نقص ثلاثة أبراج، بينما تؤكد وثائق الشركة — وفق قوله — إنجاز 352 حنفية عمومية عند الاستلام الرسمي، ليصل العدد لاحقاً إلى 398 حنفية موزعة على 25 خزاناً، «بسبب كثرة الطلبات».
وردّ السالك أيضاً على ما قال إنه «اتهام» بأن تكلفة الخزانات بلغت 662 مليون أوقية قديمة، مؤكداً أن هذا الرقم «غير صحيح»، وأن التكلفة «لا تتجاوز 400 مليون».
كما نفى ما ورد عن وصول سعر الحنفية العمومية إلى مليون و300 ألف أوقية قديمة، قائلاً إن سعرها «في حدود 500 ألف فقط».
وختم السالك باتهام منظمة الشفافية بـ«التضخيم المتعمّد» في الأرقام، أو اعتماد أسعار «تخصّ صفقة أخرى كانت تعمل عليها سابقاً ربما»، على حد تعبيره.
