رئيس الجمهورية: أطراف الحوار تتحمل مسؤولية تأخر انطلاقه.. ولن أتدخل في مضامين الوثيقة وألتزم بتنفيذ مخرجاتها
السلطة الموازية- قال رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه لن يطلب من أي من أطراف الحوار السياسي، سواء من الموالاة أو المعارضة، حذف أو إضافة أي مضمون في وثيقة الحوار، مؤكداً التزامه الشخصي بتنفيذ ما يتوصل إليه الطرفان من اتفاقات.
جاء ذلك خلال لقاء مطول احتضنه القصر الرئاسي وجمع رئيس الجمهورية بقادة وممثلي أحزاب المعارضة، في إطار التشاور حول القضايا الوطنية الراهنة وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الهدف من اللقاء يتمثل في تعزيز التشاور وإطلاع المعارضة على الحقائق والمعطيات المرتبطة بالشأن العام، بما يمكنها من تقييم الأوضاع بموضوعية واستناداً إلى معلومات دقيقة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المعارضة في الحياة الديمقراطية.
وتناول اللقاء جملة من الملفات الوطنية والدولية، حيث أشار الرئيس إلى أن التطورات الدولية الراهنة ألقت بظلالها على أوضاع الدول النامية، ومن بينها موريتانيا، مثمناً الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية.
كما أكد الرئيس نجاعة التدابير المتخذة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط على المواطنين.
واستعرض رئيس الجمهورية أبرز ملامح سياساته الاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه في مختلف المجالات التنموية والخدمية.
وفيما يتعلق بالحوار السياسي، حمّل الرئيس أطراف الحوار، من موالاة ومعارضة، مسؤولية تأخر انطلاق جلساته الفعلية، معتبراً أن الخلافات القائمة بين الجانبين تدور حول مسائل غير جوهرية، مجدداً تأكيده على الحياد التام للدولة تجاه مضامين الوثيقة النهائية للحوار.
كما تعهد رئيس الجمهورية بدراسة بعض القضايا التي طرحها المتدخلون خلال اللقاء، ومن بينها موضوع حركة السيارات.
ولتقديم توضيحات فنية حول وضعية المحروقات، استدعى رئيس الجمهورية المدير العام لشركة المحروقات، أحمدو ولد جلفون، الذي أجاب على استفسارات وأسئلة قادة أحزاب المعارضة المتعلقة بالقطاع.
ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي الرامية إلى تعزيز التشاور السياسي وتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق حوار وطني شامل حول القضايا الكبرى التي تهم البلاد.
