يتساءل عدد من المواطنين عن أسباب تجاهل الدولة لهنات تشويه سمعة الوطن داخلياً وخارجياً من قبل ما يُعرف بـ«مدوني المهجر»، متسائلين عن المستفيد الحقيقي من هذه الحملات الإعلامية، ولماذا لم تُتّخَذ إجراءات لحجب الصفحات المسيئة
من المعروف أن للدولة ثلاث سلطات رئيسية: القضائية، والتنفيذية، والتشريعية، إضافة إلى ما يُطلق عليه «السلطة الرابعة» وهي الصحافة.
وتمارس كل من هذه السلطات اختصاصاتها وفقاً للأنظمة والقوانين الوطنية والدولية.
ومن اختصاص الصحافة الرسمية نشر المعلومات بناءً على تراخيص من الجهات القضائية المختصة وتصاريح من وزارة الإعلام والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، التي تُعنى بضبط المحتوى الإعلامي في وسائطه المرئية والمسموعة والمقروءة.
ولا يحق لأي شخص نشر الأخبار أو البيانات دون حصوله على ترخيص رسمي، ولا تحتّم حرية التعبير تجاوز الضوابط القانونية المعمول بها. وللأسف، شهدت الساحة الإعلامية ضعفاً في دور السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بموريتانيا في مراقبة المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أتاح لبعض المدونين في الخارج مهاجمة سمعة البلاد دون رقيب أو حسيب
ويرى مختصون أن حجب الصفحات والمنصات غير المرخصة وتشديد الرقابة على الإعلام الاجتماعي يمثلان خطوة ضرورية لحماية صورة الدولة وصورتها أمام العالم، وتلك مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على وزارة الثقافة والإعلام، التي لا تزال عاجزة عن إصدار البطاقة الصحفية الموحدة وضبط آليات الترخيص للناشرين، فضلاً عن تقاعسها عن منع النشر غير القانوني
وفي هذا الإطار، يطالب ناشطون الحكومة بتفعيل دور السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وتكثيف حملات المراقبة الالكترونية، وحجب كل صفحـــة أو موقع ينشر محتوى مسيئاً دون ترخيص، حمايةً لسمعة الوطن وصوناً لحقوق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني
