وزير الاقتصاد: موريتانيا بحاجة إلى دعم المقاولات والشركات الوطنية في الفضائين العام والخاص

السلطة الموازية – أكد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه حاجة موريتانيا إلى دعم المقاولات والشراكات الوطنية، سواء في الفضاء الخاص أو العام، أو الأنشطة في قطاعات التصدير.

وأضاف الوزير خلا مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب اجتماع الحكومة أن صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا الذي صادقت الحكومة اليوم على مشروع قانونه  يتضمن نظامه الأساسي السعي إلى تحقيق تسهيل الحصول على تمويل للشركات المصدرة، وتشجيع وتنويع الشركات المصدَّرة، وتعزيز التصنيع المحلي للموارد الطبيعية. 

وأردف الوزير قائلا إن الصندوق يهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتصدير، مثل المراكز اللوجستية، والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الشركات الإفريقية لتلبية المعايير الدولية للجودة والقدة التنافسية. 

و كانت الحكومة قد صدقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا  (FDEA Hold Co)   الموقع بنواكشوط بتاريخ: 06 يناير 2021.

وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن الصندوق يهدف إلى تعزيز الصادرات الإفريقية من خلال توفير الدعم المالي للشركات وتسهيل التجارة البينية الإفريقية ومع بقية العالم.

ونوهت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها بالمصادقة على هذا النظام الأساسي، مؤكدة أنه سيمكن الشركات الموريتانية “من الاستفادة من الموارد المالية والتقنية التي يوفرها الصندوق وتحسن أداءها التصديري، كما ستعزز خلق فرص العمل ورفع مستوى المنتجات المحلية في الأسواق الدولية”.