اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين موريتانيا والسنغال توقع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
السلطة الموازية – اختتمت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين موريتانيا والسنغال بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.
وتضمنت هذه الاتفاقيات التي وقع عليها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، ونظيرته السنغالية وزير الاندماج الافريقي والشؤون الخارجية ياسين فال على مشروع اتفاق إطار للتعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، ومشروع اتفاق تعاون في مجال التجارة، ومشروع اتفاق تعاون في مجال المعلومات ووسائل الإعلام والتكوين على الحرف والإعلام والاتصال، مشروع ابروتوكول اتفاق تعاون في مجال الوظيفة العمومية والعمل، مشروع اتفاق إطار للتعاون في المجال الرياضي، مشروع اتفاق يتعلق بشروط الدخول والإقامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات، ومشروع اتفاق يتعلق بالخدمات الجوية.
كما وقع سفيرا البلدين مذكرة تفاهم في مجال محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وبرنامج تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومذكرة تفاهم في مجال لانتجاع واتفاق تعاون في مجال الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية والانتاج الحيواني.
وخلال اشرافه على اختتام الدورة الدورة هنأ الوزير، خبراء البلدين على مابذلوا من جهود من أجل إنتاج هذ العمل النوعي الضخم في فترة قياسية.
وقال إن هذا اللقاء مكن من إجراء تقييم شامل وتحيين لوضعية العلاقات الثنائية التي تغطي قطاعات متنوعة من التعاون الثنائي الذي تدعو كل الأسباب إلى أن يكون مثاليا.
وأكد أن ما تم إصداره من قرارات وتوصيات هامة سيشكل رافعة قوية تعطي دفعا جديدا للعلاقات الأخوية وللصداقة الممتازة بين بلدينا.
وأبرز أن النتائج التي تم التوصل إليها تشكل ترجمة فعلية للتوجيهات والتعليمات النيرة لقائدي البلدين فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وفخامة الرئيس بشيرو اديوماي ادياخ افاي
وجدد استعداده الكامل لتطبيق كل ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات تهدف إلى الرقي بالتعاون الموريتاني السنغالي إلى أعلا المديات.
من جانبها وزيرة الاندماج الافريقي أعربت من جديد عن شكرها الجزيل للحكومة الموريتانية على حفاوة الاستقبال والتسهيلات التي قدمت لوفدها المرافق، مبرزة أن هذه الدورة وإن كانت مضت عليها فترة وهي لم تنعقد إلا أنها عوضت من خلال الاتصالات رفيعة المستوى والتعاون القطاعي الديناميكي.
وقالت إنها على قناعة بأن هذه الدورة مكنت من تعويض ما فاتنا من وقت، من خلال تحديث آفاق شراكتنا الاستراتيجية في قطاعات حيوية لتنمية بلدينا.
وحثت الإدارات في البلدين على التحلي بالصرامة والجدية في تنفيذ الاستنتاجات الواردة في محضر هذه اللجنة،
وفي الختام جددت شكرها وتقديرها للحكومة على الإقامة الممتازة على الأراضي الموريتانية، مقدمة الدعوة لمعالي الوزير لزيارة السنغال بلده الثاني، ومتمنية رؤيتهم في الدورة القادمة في السنغال.
جرى اختتام الدورة بحضور السفير الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد بال محمد الحبيب وسفيري البلدين وعدد من أطر الوزارة وممثلين عن مختلف القطاعات المعنية من كلا البلدين.
