رئيس الاتحاد الإفريقي نعول على “بريكس” لحصول قارتنا على مقعد بمجلس الأمن لضمان أولوياتنا ضمن الأجندات الدولية

السلطة الموازية – أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي تحول الاتحاد كثيرا في تحقيق مطلبه بالحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي على دعم مجموعة “بريكس”، والجنوب العالمي عموما.

وجدد الرئيس خلال كلمته اليوم في القمة 16 لمجموعة بريكس في مدينة “قازان” الروسية، الدعوة لمنح القارة الإفريقية مقعدا دائما في مجلس الأمن، لتمكينها من إسماع صوتها وضمان مراعاة أولوياتها في الأجندات الدولية.

وعبر الرئيس عن ثقته في أن نتائج قمة “بريكس” المنعقدة منذ يومين “ستسهم، بحول الله وقوته، في تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بما يخدم قيام أمن وتنمية عادلة دوليين”. 

وأكد الرئيس أن قيام استقرار وأمن دوليين، بنحو مستديم، كما يدعو إليه شعار القمة “يتطلب احتراما صارما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني المترجم لقيمنا الإنسانية الجامعة. كما يتطلب أعلى مستويات التضامن الدولي والتعاون المتعدد الأطراف”.

وأضاف  أنه يتعين على الجميع “تعميق الوعي بوحدة المصير الإنساني، وبأنه ليس ثمة من مقاربة ناجعة لقضايا الأمن والسلم غير المقاربة الجماعية التضامنية والمتعددة الأبعاد، فلن ينعم أي منا بسلام مستديم إلا بقدر ما ينعم الآخرون به كما دأبنا على تأكيد ذاك في مختلف المناسبات”. 

وأردف الرئيس قائلا: “لا بد إذا من تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والتضامن الدولي والعمل على إصلاح الحكامة السياسية الدولية لتصير أكثر عدلا وتوازنا وتمثيلا للدول الأقل نموا ومراعاة لحقوقها وأولوياتها”.

ووصف الرئيس مجموعة بريكس بأنها تشكل اليوم “إحدى أهم منصات ترقية التعاون المتعدد الأطراف، وخاصة في ما بين دول الجنوب العالمي”، مضيفا أن التوسع التدريجي لهذه المجموعة، وتباين المستويات التنموية في الدول الأعضاء وتلك الساعية إلى العضوية، ينم عن قناعة المجموعة، بأن التنمية والتطور ليسا ميزة محفوظة لدول دون غيرها بل هما حق لكل الدول، مهما تباينت مستوياتها وسياقاتها التنموية، ولذا يجب الإصغاء إليها كلها، ومراعاة أولوياتها وحاجاتها الإنمائية الأساسية”. 

وأكد أن “التنمية لا تكون ناجعة مستدامة، إلا بقدر ما تكون شاملة، قائمة على تضامن وتعاون دولي راسخ”، مشيرا إلى أن هذا “المبدأ العام، هو أساس مقاربتنا في الاتحاد الإفريقي، لسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وقال الرئيس إنه يعتقد أن “التعثر والبطء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعجز القائم عن رفع التحديات الجسيمة، الأمنية، والاقتصادية، والبيئية، التي تواجه العالم، مرده، في جزء معتبر منه، إلى ضعف مستوى التعاون المتعدد الأطراف، واختلالات منظومة الحكامة الدولية، المالية والسياسية، والنقص البين في التضامن وتضافر الجهود، إقليميا ودوليا”. 

وشدد  على أن العالم اليوم، وخاصة القارة الإفريقية، في أمس الحاجة إلى بعث ديناميكية جديدة، في التعاون المتعدد الأطراف والتضامن والتآزر الدوليين، وهو ما يوجب حتما إعادة صياغة قواعد الحكامة الدولية، المالية والسياسية.

ولفت الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي إلى أنه من الصعب على الدول الإفريقية استغلال فرصها الإنمائية الكبيرة، وتحرير إمكاناتها الهائلة، لصالح التطور والنماء مع استمرار مشكلة المديونية التي تعيق بقوة جهودها التنموية، ونظام المساعدة العمومية للتنمية القائم الذي أثبت قصوره عن تحقيق الأهداف المبتغاة منه.

كما أن من معوقاتها يضيف الرئيس “ضعف تمثيل القارة في المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، الذي لا يتيح لها ضمان مراعاة الأجندة الدولية لحاجاتها الإنمائية الملحة، خاصة ما يتعلق منها بالبنى التحتية الداعمة للنمو، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز المنظومات التعليمية، والتقنيات الجديدة”.

وطالب باستحداث ميثاق جديد لتمويل التنمية، يكون أكثر مرونة واستدامة ويضمن للدول الأقل نموا نفاذا سلسا، ومنصفا لتمويلات تناسب أولوياتها، معتبرا أن مراجعة منظومة الحكامة المالية لا غنى عنها، وكذا إعادة صياغة قواعد الحكامة السياسية الدولية إذ بها تناط مسائل الأمن والسلم الدوليين.

ووصف منظومة الحكامة السياسية الدولية في صيغتها الراهنة، بأنها يطبعها الكثير من الحيف والكيل بمكاييل متفاوتة، غالبا على حساب الدول الأكثر ضعفا، والأقل نموا، وكذا ازدواجية المعايير بما تنطوي عليه، موضوعيا، من تغافل عن القيم الإنسانية الجامعة والقرارات والمعاهدات الدولية، وهي ما يفسر اليوم مثلا عدم ضغط المجتمع الدولي بالقوة اللازمة لإيقاف ما نشهده من مجازر وحشية في فلسطين ولبنان.