وزارة البيئة والتنمية المستدامة: تطلق حملة حماية المراعي وشق الطرق الواقية من الحرائق بولاية الترارزه

السلطة الموازية- أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة الأحد الحملة الوطنية لحماية المراعي الطبيعية وشق الطرق والخطوط الواقية من الحرائق البرية لموسم 2024/2025. 

وأشرفت على إطلاق الحملة من قريات “شارات” التابعة لبلدية لكصيبة 2 بمقاطعة انتيكان في ولاية الترارزة، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، بحضور السلطات الإدارية في الولاية، فيما تم إطلاق الحملة بالتزامن في عدة ولايات أخرى شرق وجنوب ووسط البلاد.

وتستمر الحملة لمدة 6 أشهر، وتهدف إلى شق 1800 خطا، وصيانة 5.760 من الخطوط القديمة في الولايات الزراعية الرعوية، وهي الحوضين الشرقي والغربي، والعصابة، والبراكنة، والترارزة، وكوركل، وكيدي ماغا، وتكانت.

وتم تحديد مبلغ 700 مليون أوقية قديمة لهذه الحملة.

وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعود بحام محمد لقظف ذكرت في كلمتها بالمناسبة بأن موريتانيا سجلت هذه السنة تساقطات مطرية مهمة، مما أدى إلى إنتاج ما يقدر بـ15.500.000 هكتارا من المراعي على امتداد التراب الوطني، وخاصة على مستوى الولايات آنفة الذكر.

وأضاف بنت محمد لقظف أن الثروة الطبيعية التي تقدرها بيانات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بما يعادل أكثر من 38 مليار أوقية جديدة من وحدات المواشي، تشكل أهم دعامات الاقتصاد الوطني، إذ إن الثروة الحيوانية تشكل بالمعدل حوالي 8% من الناتج الداخلي الخام حسب المعطيات الرسمية. 

وأكدت الوزيرة أن المراعي الطبيعية تمثل مخزونا كبيرا من الكتلة الحية يمكن أن يغطي احتياجات كبيرة من أعلاف الماشية خلال فترة الجفاف، مما يقلل الحاجة إلى الاستيراد الذي يكلف الدولة مبالغ باهظة.

وتحدثت الوزيرة عن تحديات عديدة تواجه هذه الثروة المتجددة منها على وجه الخصوص استمرار تعرض المراعي والغطاء النباتي للحراق الريفية التي تدمر سنويا قرابة 200.000 هكتار من المراعي في الولايات الرعوية تبعا لكثافة المراعي، كما تؤدي إلى خسائر اقتصادية تقارب 5 مليارات أوقية جديدة أو ما يكافئها على شكل أعلاف بالإضافة إلى الخسائر البشرية التي قد تكون مرتفعة.

وأشار الوزيرة إلى أن الحكومة بذلت هذه السنة جهودا كبيرة لتمويل الحملة بغية تخفيض المساحات المحترقة، وتأمين المخزونات الرعوية الاستراتيجية في البلاد، وتقليل اللجوء إلى شراء الأعلاف على ميزانية الدولة، إضافة للمزيد من إشراك السلطات الإدارية والمحلية والتجمعات السكانية في أعمال التوعية ومكافحة الحرائق إضافة إلى تفادي الانتجاع الحدودي. 

وشددت الوزيرة على أن تحقيق هذه الأهداف يتضمن تنظيم حملة مكثفة لتحسيس المنمين والسكان المحليين وتثقيفهم، وإنشاء شبكة من الخطوط الواقية من الحرائق، وصيانة شبكة الخطوط القديمة التي تم إنجازها خلال الحملات الماضية، والتدخل السريع والفعال لإطفاء الحرائق. 

وأردفت الوزيرة أن إشرافها شخصيا على إطلاق الحملة الوطنية ضد الحرائق البرية يدل على اهتمام الحكومة بالمحافظة المستدامة على المنظومة البيئية وحماية المراعي من الحرائق وضمان سلامة السكان.