الوزير الأول السنغالي.. يعد بحل البرلمان قريبا وربط المسؤولية بالمحاسبة في ظرف أسبوع

السلطة الموازية – وعد الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، بأن يتم حل البرلمان الحالي المنتخب عام 2022، الذي تهيمن عليه المعارضة، مضيفا أن ذلك سيكون “في الأيام القليلة المقبلة”.

وقال سونكو في مقطع مصور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، إنه “لن يكون هناك ملتمس رقابة في أفق ال12 من سبتمبر، وسيكون لدى هؤلاء الأشخاص شيء آخر يفعلونه غير أن يكونوا نوابا”، مشيرا إلى أن هناك عشرات من الأشخاص يجب أن يخضعوا للمساءلة.

وأضاف سونكو أن “ربط المسؤولية بالمحاسبة سيبدأ الآن، وهذا الأسبوع تحديدا”، مشيرا إلى أنه في الأيام المقبلة “سيتعين على عشرات الأشخاص تقديم الحساب”، مؤكدا  أن السلطات منعت بالفعل البعض من مغادرة البلاد.

ويأتي تصريح الوزير الأول السنغالي في وقت أصبحت فيه حكومته مستهدفة بملتمس رقابة يعتزم الفريق البرلماني “بينو بوك ياكار” التابع للائتلاف الحاكم في عهد الرئيس السابق ماكي صال، والذي يتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية الحالية.

وضمن مستجدات التصعيد الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنغال، أنهى الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي ينهي بمرسوم صادر الأربعاء مهام آمناتا مبينع نداي رئيسة المجلس الأعلى للجماعات الترابية، وعبد الله داوودا ديالو رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وجاءت هذه الخطوة بعد تصويت البرلمان بأغلبية ضد تعديل الدستور من أجل إلغاء مؤسستين، يعتبر نظام ديوماي افاي أن من شأن إلغائهما توفير نحو 75 مليار فرنك إفريقي، حوالي 114 مليون أورو، خلال 5 سنوات.