الغاز والبترول في موريتانيا إلى أين؟ (الحلقة: 1)
أحمدو سيد محمد الكصري / مكون معلوماتية وقابلية التشغيل
موريتانيا تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي والبترول، خاصة في حقل “السلحفاة الكبير” المشترك مع السنغال، وحقل “بيرالله” وحقل “شنقيط” النفطي الخاصين بموريتانيا، وهناك العديد من الإمكانيات التي يمكن أن يستفيد منها البلد، منها:
1. توليد الإيرادات:
– تصدير الغاز: يمكن أن يُساهم تصدير الغاز في زيادة الإيرادات الحكومية من العملات الأجنبية، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
– الاستخدام المحلي: استخدام الغاز في توليد الكهرباء يمكن أن يخفض تكاليف الطاقة ويُسهم في تطوير الصناعات المحلية.
2. خلق فرص عمل:
– الاستثمار في البنية التحتية: تطوير مشروعات الغاز يتطلب بنى تحتية متقدمة مثل منشآت التسييل وموانئ التصدير، مما يُخلق فرص عمل محلية.
– التكوين والتوظيف: يمكن للحكومة والشركات المعنية توفير برامج تكوين لتأهيل العمالة المحلية للعمل في قطاع الغاز.
3. تنمية الاقتصاد:
– تنويع الاقتصاد: الاعتماد على الغاز يُساهم في تقليل الاعتماد على الصناعات التقليدية مثل الزراعة وصيد الأسماك.
– الاستثمارات الأجنبية: قطاع الغاز يجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يُعزز النمو الاقتصادي.
البنى التحتية
تحسين البنى التحتية يُعتبر عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة:
1. تحسين شبكات النقل والاتصالات:
– الطرق والموانئ: تطوير شبكات الطرق والموانئ يسهل حركة البضائع والأشخاص، مما يُعزز التجارة والنمو الاقتصادي.
– الاتصالات: تحسين شبكات الاتصالات يعزز من كفاءة الأعمال ويساهم في جذب الاستثمارات.
2. الكهرباء والمياه:
– تحسين إمدادات الكهرباء: توفر الكهرباء بشكل مستدام يدعم الصناعات والخدمات ويساهم في تحسين جودة الحياة.
– شبكات المياه: تحسين إمدادات المياه يُعزز من الصحة العامة ويُسهم في التنمية الزراعية.
الدخل الوطني وتأثيره على البطالة والفقر
الاستفادة من الغاز وتحسين البنى التحتية يُمكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على البطالة والفقر:
1. تقليل البطالة:
– خلق فرص عمل جديدة: تنمية قطاع الغاز والبنى التحتية يوفر وظائف جديدة ويقلل من نسبة البطالة.
– تكوين وتأهيل القوى العاملة: برامج التكوين المهني تسهم في تحسين مهارات العمالة وجاهزيتهم للعمل في القطاعات الجديدة.
2. مكافحة الفقر:
– زيادة الدخل: ارتفاع الإيرادات الحكومية من قطاع الغاز يمكن أن يُستخدم في برامج التنمية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة، مما يُسهم في تقليل الفقر.
– توزيع الثروة: السياسات الاقتصادية التي تضمن توزيع عادل للثروة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفقر.
باختصار، البترول والغاز الطبيعي يمثلان فرصة كبيرة لموريتانيا لتحسين اقتصادها وتقليل البطالة والفقر، بشرط وجود سياسات حكومية فعالة وإدارة جيدة للموارد.