مجلس الوزراء يعتمد إطاراً قانونياً جديداً لتنظيم وحماية الأرشيف الوطني.
السلطة الموازية – اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 04 مارس 2026، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وصادق على مشاريع القوانين والمراسيم التالية:
أولاً: مشاريع القوانين
1. مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية
يؤسس لإطار قانوني موحّد لتنظيم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، بمختلف وسائطه (الورقية، الإلكترونية، السمعية البصرية).
ويتضمن:
• اعتماد تعريف حديث وشامل للأرشيف.
• تصنيف الأرشيف إلى: جاري، وسيط، وتاريخي.
• تكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي.
• تحديد آجال الإتاحة بما يوازن بين حق النفاذ للمعلومات ومتطلبات الأمن الوطني وحماية الحياة الخاصة.
• إقرار تدابير تحفيزية وجزائية للمسؤولين عن الأرشيف العمومي.
ثانياً: مشاريع المراسيم
2. تعيين رئيس مجلس توجيه الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.
3. تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب نواذيبو.
4. تعديل مرسوم تطبيق مدونة الكهرباء
يهدف إلى:
• تمديد أجل استكمال إعادة هيكلة شركة صوملك من 12 شهراً إلى 24 شهراً.
• إرساء أساس قانوني لأنشطة “صوملك – الشركة الأم” خلال الفترة الانتقالية.
5. منح مؤقت لقطعة أرضية لصالح مصحة الحياة (ولاية نواكشوط الشمالية – دار النعيم)
لإقامة مقر رسمي يضم بنى تحتية عصرية، خاصة لتصفية الكلى، دعماً للعلاجات التخصصية وتحسين التكفل بمرضى الفشل الكلوي.
6. تحديد طرق تطبيق الأحكام المتعلقة بمختبرات الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية
ينظم مهام المختبرات وإجراءات اعتمادها وآليات تنسيقها مع مصالح الرقابة، بما يعزز حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية.
7. تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للسياحة.
وخلال الاجتماع، وجّه فخامة رئيس الجمهورية الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين السوق بالمواد الغذائية والطاقوية بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، في ظل التطورات الدولية الراهنة.
كما استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الدولي قدمه وزير الشؤون الخارجية، وبيان حول الحالة العامة في الداخل قدمه وزير الداخلية.
