القاضي ولد الإمام المعار لسلطة حماية البيانات منذ عام ونصف: يطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل لإنصافه
السلطة الموازية – طالب القاضي المعار لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي محمد فاضل ولد الإمام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتدخل لإنصافه وصرف “مستحقاته المالية المتأخرة لأكثر من عام وعشرة أشهر”.
وأشار القاضي في تصريح خص به بوكالة أ لأخبار، إلى أن هدفه “إنفاذ القانون الذي ينص على منح القضاة المعارين علاوات مقابل الوظيفة التي أعيروا إليها”.
وأوضح القاضي أن “رد سلطة البيانات الشفوي بعد التظلم، – هو بتأكيدهم أنه ينطبق عليه النظام الأساسي لقانون الوظيفة العمومية.- وهو ما يتنافى مع النصوص القاضية بأن القاضي يخضع فقط للنظام الأساسي للقضاء”.
ولفت القاضي إلى أن “الوظيفة القضائية تختلف عن الإدارية باعتبار الإدارية تخضع للسلطة الهرمية، بينما القاضي لا يخضع إلا للقانون و لضميره مشيرا إلى أن القانون الحاكم للقضاء أساسي بينما قانون الوظيفة العمومية قانون عادي.
وقال إنه تقدم بتظلمه لعدة جهات من بينها المجلس الأعلى للفتوى والمظالم ومكتب الوزير الأول حيث أثبتوا أحقيته بعد إجراء التدقيق والتحري، إضافة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئة معنية دون أن يجد حلولا لحد اللحظة”.
