الوفد الموريتاني المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف يحمي من مساءلة البلاد حول التمييز في مجال العمل والتشغيل

السلطة الموازية- استطاع الوفد الموريتاني المشارك في اجتماعات جنيف بسويسرا برئاسة الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل مولاي ابراهيم ولد مولاي إدريس رفقة الوفد المرافق من شطب إسم موريتانيا من المساءلة حول عدم تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في مجال العمل والتشغيل.

تناقش دورة 112 لمنظمة العمل الدولية موضوع العدالة الاجتماعية، وتجديد العقد الاجتماعي في إطار علاقات متوازنة بين كافة الأطراف، في ظل ما تمتلكه المنظمة من تاريخ وقواعد تأسيسية للعدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي، والتعرف على التحديات الحالية.

ويضم الوفد الموريتاني مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيدي محمد ولد الطالب أعمر وبعض أطر إدارته وكذلك بعض أطر وزارة الوظيفة العمومية والعمل فضلا عن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمدو ولد سيدي والأمين العام لاتحاد عمال موريتانيا الكوري ولد عبد المولى و الأمين  العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه

وقد اثبت الوفد أن الاختيار بعناية والابتعاد عن هواة التسوق والسفر هو السبيل لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة حسب بعض المراقبين.

ويعد هذا النجاح فرصة للسلطات العمومية الموريتانية في إعادة النظر في جميع القضايا المتعلقة بتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخصوصا الاتفاقية رقم 81 كي تظل موريتانيا خارج المسائلات  القانونية الدولية، وإن كانت قد نجحت خلال السنوات الأخيرة في دفع اشتراكها في الكثير من المنظمات الدولية بعد أن كانت مدرجة في قائمة الدول التي لا تدفع وتفقد بذلك حقها في التصويت والانتخاب والاستفادة من الدعم المالي والفني لهذه المنظمات وشركائها الماليين.

ويعد مؤتمر العمل الدولي أحد أكبر وأهم الملتقيات التي تعقد سنويًا، نظرًا للمشاركة الواسعة من قبل قيادات وأ طراف الإنتاج الثلاثة في كافة دول العالم، إلى جانب المنظمات الدولية المتخصصة، إضافة إلى ما يمثله المؤتمر من أهمية على صعيد مناقشة موضوعات التوظيف والحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج.

يناقش موضوع العدالة الاجتماعية، وتجديد العقد الاجتماعي في إطار علاقات متوازنة بين كافة الأطراف، في ظل ما تمتلكه المنظمة من تاريخ وقواعد تأسيسية للعدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي، والتعرف على التحديات الحالية