المجلس الدستوري السنغالي: يلغي قرار الرئيس ماكي تأجيل الانتخابات

السلطة الموازية- ألغى المجلس الدستوري السنغالي قرار رئيس البلاد ماكي صال تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها الذي كان مقررا في الـ25 من شهر فبراير الجاري.

واعتبر المجلس الدستوري بأن “المرسوم رقم 106 – 2024 المؤرخ بـ3 فبراير 2024 القاضي بإلغاء المرسوم الذي تمت بموجبه دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ25 فبراير 2024، ملغى من قبل الحكماء السبعة”.

وأفاد المجلس الدستوري في قراره الجديد بأن “القانون القاضي باستثناء مقتضيات المادة 31 من الدستور، الذي أقرته الجمعية الوطنية تحت رقم 4/2024 في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2024، مخالفا للدستور”.

وبنى المجلس الدستوري قراره إلغاء تأجيل الانتخابات، على المادة 103 من الدستور السنغالي، والتي تنص على أنه “لا يجوز لأحد تعديل عدد ومدة ولاية الرئيس”. 

وأوضح المجلس الدستوري في قراره الموقع من طرف رئيسه ونائبته و4 أعضاء إضافة إلى رئيس كتابة الضبط، أن تأجيل الانتخابات الرئاسية “ينتهك هذه المادة المحصنة من الدستور التي تحدد عدد ومدة ولاية الرئيس”.

وكان المجلس الدستوري قد تلقى 3 طلبات تهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر أصلا، أحدها قدمه 40 نائبا، بينهم محمد أيوب سالم دافي، وسامبا دانغ.

وقدم الطلب الثاني من طرف 17 نائبا بينهم باباكار مباي، فيما قدم الطلب الثالث من قبل كل من الحاج مالك غاكو، والشيخ تيجان ديي، وحبيب سي، وباصيرو ديوماي فاي، والحاج مامادو دياو، وتيرنو ألاسان صال، وداودا انجاي، وجميعهم مترشحون للانتخابات الرئاسية.

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال، قد ألغى في الـ3 من فبراير المرسوم الذي كان قد تمت بموجبه دعوة السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في الـ25 فبراير، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. 

وأشار ماكي صال في قراره إلى “شبهات فساد” تتعلق بقضاة بالمجلس الدستوري، من بين الذين فحصوا ملفات طلبات الترشيحات الـ93، واعتبروا 20 منها مقبولة. 

وصوتت الجمعية الوطنية السنغالية بعد يومين من قرار ماكي صال، على مقترح للبرلمان يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 دجمبر 2024.

وعلى إثر ذلك دخلت البلاد أزمة سياسية، وخرجت مظاهرات في عدة مدن رفضا للتأجيل، أسفر قمعها من طرف قوات الأمن عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.