وزير الدفاع الموريتاني: توسع الجريمة في الساحل يتطلب التنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات تعزيزا لمراقبة الحدود
السلطة الموازية– قال وزير الدفاع الموريتاني حننا ولد سيدي، إن توسع نشاط جماعات الجريمة المنظمة في منطقةالساحل يتطلب التنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات، وخلق آلية آمنة وسريعة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وضمانالتعاون الأمني المستدام، وتعزيز مراقبة الحدود، فضلا عن بناء القدرات العسكرية وتنويع وتعزيز الشراكات.
وأضاف ولد سيدي، خلال افتتاح اجتماع “إحياء مساري نواكشوط وجيبوتي لتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتيةتعزيزا للأمن في المنطقتين“، اليوم في قصر المؤتمرات الجديد (المرابطون)، أن المخاطر الجسيمة في منطقتي الساحلوالقرن الإفريقي وفي القارة الإفريقية عموما لا تمكن مواجهتا بشكل فعال، إلا بتعزيز التنسيق بين أجهزة الأمنوالمخابرات، داخل كل منطقة فيما بين المنطقتين لتشابه التنظيمات المستهدفة وتماثل التحديات والمخاطر.
وأكد ولد سيدي، أن الاتحاد الافريقي أطلق مساري نواكشوط وجيبوتي كآليتين لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالاتالأمن والمخابرات دعما لمواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الظروف التي يعاد فيهااليوم إحياء هذين المسارين أكثر تعقيدا وصعوبة من ظروف إطلاقهما أصلا.
وذكر ولد سيدي، أن نشاط جماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل “توسع وامتد ليطال دولا إفريقية عديدة، كانتبالأمس القريب بمنأى عنه“، معتبرا أن المشهد العام يزداد قتامة بسبب عمق تأثر الدول الإفريقية، خاصة في منطقتيالساحل والقرن الإفريقي، بما عصف ويعصف بالعالم من حاد الأزمات العميقة، الأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية.
وشدد ولد سيدي، في خطابه على ضرورة خلق آلية آمنة وسريعة تضمن تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الأمنيالمستدام وتعزز مراقبة الحدود، كما تساهم في بناء القدرات العسكرية.
