هيئة دفاع الرئيس الموريتاني السابق.. تقرر العودة لقاعة المحكمة بعد أسبوعين من المقاطعة

السلطة الموازية– قررت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز العودة لقاعة المحكمة، بعد نحو أسبوعين منمقاطعة الجلسات، وذلك لتعلن “من على منصتها تهاوي هذا الملف السياسي المفبرك أمام أبسط تمحيص قانونيمنصف، وذلك دون أدنى تنازل عن حقوق موكلنا، وعن ضمانات وشروط المحاكمة العادلة“.

وقالت الهيئة  إن انسحابها كان احتجاجا مشروعا على منع موكلها من تقديم وسائل دفاعه المتمثلة في تلقي إفاداتشهود النفي، واستكمال استجوابه، وتهيئة ظروف تسمح لتحضير الدفاع معه، وهي شروط أساسية من شروط المحاكمةالعادلة كرستها المادة 7 من التنظيم القضائي.

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد هذا الانسحاب عينت المحكمة محاميين للدفاع عن موكلهم، ومنحتهم أجل أسبوع للاطلاععلى الملف المكون من أكثر من اثني عشر ألف صفحة، مذكرة بأن موكلهم رفض هذا التعيين وأعلن تمسكه بهيئة دفاعهوبحقه في التمكين من تقديم وسائل دفاعه طبقا للقانون.

وأضافت هيئة الدفاع أنه بالرغم من ذلك بدأت مرافعات الطرف المدني المزعوم، والتي وصفتها بأنها “كانت خالية منالوقائع، مجردة من وسائل الإثبات، بعيدة عن الأسانيد القانونية، مليئة بعبارات السب والشتم والقدح التي تظهرهشاشة الملف، وقيامه على خصومة سياسية جلية لا علاقة لها بالقضاء، فلم توقفها المحكمة وتركت لها الحبل علىالغارب“.

ونوهت هيئة دفاع الرئيس السابق بما وصفتها بـ“المبادرة الكريمة” التي قام بها نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بونا ولدالحسن الرامية إلى إيجاد أرضية يمكن لهيئة الدفاع من خلالها ممارسة عملها خلال جلسات المحكمة الجنائية الخاصةبجرائم الفساد، مؤكدة أنها أثمرت قبول المحكمة الاستماع لشهود النفي.

وأضافت أن مبادرة النقيب تعتبر “بادرة حسنة في إطار الحرص على احترام حقوق الدفاع وعلى ضمان حد أدنى منشروط المحاكمة العادلة الغائبة في هذا الملف منذ بدايته“.