مال و أعمال

موريتانيا..الجمعية الوطنية تصادق على قانون المالية المعدل 2023، رغم تراجع الإيرادات الضربية

السلطة الموازيةصادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023.

و قد أخذ مشروع قانون المالية المعدل لهذه السنة  التطورات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية التي حدثت خلالتنفيذ قانون المالية الأصلي من أجل مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة المتضمنة في البرنامج الاقتصادي والمالي2023-2025″.

ووفق المصدر نفسه فقد تراجعت الإيرادات الضريبية بمبلغ 170170 183 أوقية، في حين سجلت الإيرادات غير الضريبيةتراجعا هي الأخرى بما مقداره 6405845821 أوقية متأثرة على الخصوص بتراجع عائدات توزيع أرباح وإتاواتالمؤسسات العمومية والنقص الملاحظ في إيرادات الصيد.

أما إيرادات رأس المال فحافظت على مستواها في التوقعات الأصلية، فيما زادت الهبات بمبلغ قدره 070000 108 أوقية.

و حافظت إيرادات الحسابات الخاصة على ذات المستوى المتوقع لها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وفي مجال النفقات، زادت كتلة الأجور والرواتب بما مقداره 000 000 580 2 أوقية، فيما لم تغير مستوى بند السلعوالخدمات.

أما التحويلات الجارية فتراجعت بمبلغ 000 000 1431 أوقية، في حين زادت الفوائد على الدين العمومي بمبلغ88376906 أوقية، كما تراجع الاحتياطي المشترك بمبلغ 000 000 00 2 1 أوقية.

و بشأن بند نفقات الاستثمار فقد سجل تراجعا قدره 000 000 101 5 أوقية، فيما حافظت نفقات حسابات التحويلالخاصة على مستواها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى