سلطة الإشهار: كل المراقبين المتعاقدين معنا استوفوا حقوقهم باستثناء أربعة منهم

السلطة الموازية – أكدت سلطة تنظيم الإشهار أن جميع المراقبين الذين تعاقدوا مع السلطة استوفوا حقوقهم بموجبالعقد، باستثناء أربع حالات، وقعت أخطاء في حساباتها البنكية، وتم تصحيح وضعيتها. 

وأضافت السلطة أنه “في الوقت الذي ينشر فيه هذا التصريح ستكون المخصصات كاملة في حسابات المراقبين البنكيةالشخصية” لافتة إلى أن الأخطاء التي ترتبت عليها الحالات المسجلة “ليست كلها من السلطة“.

وأكدت سلطة تنظيم الإشهار في التصريح الصادر عن مسؤولة إعلامها فاطمة بنت محمد هدار أن الذي تأخر بالنسبةللمراقبين ليس مخصصات العقد الأصلي، وإنما زيادة طوعية (50 ألف أوقية قديمة للمراقب كتعويض للنقل) منحتهاالسلطة للمراقبين بعد مباشرتهم مهامهم، وقد احتاجت إلى إجراءات إدارية ليتم صرفها.

وذكرت السلطة بأن أغلب المراقبين زاروا مقر السلطة والتقاهم رئيسها، وشرح لهم كل الظروف والملابسات التي أحاطتبالعملية، ابتداء من اكتتابهم الشفاف، إلى حين تحويل آخر المخصصات إلى حسابات المعنيين يوم الخميس الماضي.

وشددت سلطة تنظيم الإشهار على أن بابها مفتوح أمام الصحافة للاطلاع على كل ما تقوم به، وطالبت الصحافة الوطنيةبالتواصل معها لتزويدها بالمعلومة الكاملة قبل نشر أي شيء يتعلق بها، كما هو متعارف عليه لدى وسائل الإعلامالمهنية.

وقالت السلطة إن هذا التصريح جاء “توضيحا للرأي العام، وإعلانا للحقيقة“، بعد مطالعتها بيانا منسوبا لمجموعة منالمراقبين الذين تعاقدت معهم لمراقبة الإشهار السياسي خلال الحملة الانتخابية التي جرت شهر مايو 2023، معتبرة أنالبيان تضمن دعوى بأن السلطة تأخرت في صرف مستحقات المعنيين.