أخبار دولية

موريتانيا.. تسعى لتطبيع علاقات مالي وبوركينا فاسو مع شركاء مجموعة الدول الخمس

السلطة الموازيةتضمنتخارطة الطريقالمعتمدة من الرئاسة الموريتانية لمجموعة دول الساحل الخمس النص علىالقيام بأعمال دبلوماسية من أجل تطبيع علاقات مالي وبوركينافاسو بالشركاء الكبار لمجموعة دول الساحل ضمنمساعيها لـتنشيط  عمل دول الساحل الخمس، وعقب الانقلابيين العسكريين الذين وقعا  في الدولتين.

كما تضمنت خارطة الطريق القيام بالمبادرات الدبلوماسية من أجل تطبيع العلاقات الثنائية بين دول شبه المنطقة وتقويةتعاونها حتى يشمل المستوى اللا مركزي“. 

وجاء ضمن محاور خارطة الطريق العمل على تهيئة الظروف الضرورية من أجل عودة مقبلة لمالي إلى المنظمة تمشيا معخطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في قمة نجامينا الاستثنائية المنعقدة فبراير الماضي، والتي تسلمت موريتانياخلالها الرئاسة الدورية من تشاد.

وذكرت الورقة بأن الرئيس الموريتاني أعلن خلال هذا الخطاب التصميمعلى مواصلة العمل من أجل عودة إخوانناالماليين إلى مجموعة الخمس في الساحل التي كانت وستظل عائلتهم“.

كما نصت خارطة الطريق ضمن المحور الدبلوماسي علىإنشاء مجموعة تفكير مهمتها السعي الدؤوب لتعزيز الأواصروالتفاهم داخل المنظمة وخاصة بين أعضائها ومع شركائها“.

وفي محور الأمن والدفاع تضمنت خارطة الطريق العمل على تعزيز قدرات القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمسعبر التنفيذ الفوري لإصلاح هذه القوة، وذلك من خلال الارتقاء إلى معايير القدرات والاعتماد للكتائب الجديدة، وتطويرودمج قدرات نوعية للاستخبارات وتحليل المعلومات التكتيكية، وإنشاء آليات للتشغيل البيني بين الكتائب، والتدريبوالتكوين المستمر لتشجيع رسوخ ثقافة احترام قواعد الالتزام والسلوك وترتيبات إطار الامتثال.

كما تضمن المحور العمل على حماية السكان عن طريق التثبيت المنهجي للاستقرار في المناطق المحررة وللسكان المعرضينللمخاطر، سبيلا لاستعادة سلطة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية بصورة مستدامة، إضافة إلى تعزيز آليات الوقايةوالتحقيق المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان.

وفي المحور المؤسسي أوردت خارطة الطريق عدة نقاط من بينهاالمراجعة المؤسسية والتنظيمية للأمانة التنفيذيةلمجموعة دول الساحل الخمس، وتفعيل نظام المتابعة، عبر عقد لقاءات فصلية بين الرئيس الدوري، والوزير الوصي علىالمجموعة، والوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والدفاع والأمن والأمين التنفيذي للمنظمة وذلك لاستعراض حالة التقدمفي تنفيذ خارطة الطريق، والتبادل المنتظم بين رئيس مجلس الوزراء الوصي على المجموعة والأمين التنفيذي والشركاء المعنيين.

كما تضمنت تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة، وهذه اللجنة المكونة من الوزارات المعنية الرئيسة تحت سلطةالرئيس، سيعهد لها خاصة بالإشراف على مجمل النشاطات التي سيقام بها في إطار العهدة الحالية وإعداد الجدولالزمني للتظاهرات المقررة خلال هذه الفترة.

وفي محور التنمية والاندماج والصمود تم التركيز علىتوضيح وتنشيط العلاقات بين الأمانة التنفيذية وشركاء المنظمة،وإعداد وإطلاق برنامج الاستثمارات ذات الأولوية 2023 – 2025″، مع التركيز على مشاريع ذات أولوية، كتفعيلمقاربات تربوية مبتكرة على مستوى التعليم الأساسي، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنفاذ إلى المياه في الوسطالريفي بصورة خاصة، وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي وتثمين الماشية في شبه المنطقة.

وبدأت خارطة الطريق بسياق يذكر بأن إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس في نواكشوط من قبل خمس دول (هيبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) تم عقب المصادقة على اتفاقية 19 ديسمبر 2014، فيما وصفت خارطةالطريق المجموعة بأنها تجسدإرادة مشتركة وقوية لبناء مصير متقاسم في مواجهة شبكة معقدة من التحديات ترتبطبأشكال متعددة من الهشاشة الأمنية والزراعيةالبيئية والاجتماعيةالاقتصادية والإقليمية (الترابية)”.

وأعادت خارطة الطريق التذكير بالأهداف الكبرى للمجموعة، والمتمثلة فيضمان الظروف المواتية للتنمية والأمن فيفضاء الدول الأعضاء، وتوفير إطار استراتيجي للتدخل يتيح تحسين الظروف المعيشية للسكان، والجمع بين التنميةوالأمن مدعومين بالديمقراطية والحكامة الرشيدة في إطار تعاون إقليمي ودولي يعود بالنفع على الجميع، وترقية تنميةجامعة ومستدامة“.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى