أزيد من 64 مراقبا متعاقدا مع سلطة الإشهار الموريتانية يطالبون بتسديد مستحقاتهم المتأخرة

السلطة الموازية– طالب مقدمو خدمات متعاقدون مع سلطة تنظيم الإشهار، الجهات الوصية على السلطة “بتحملمسؤولياتها” وأداء التزامات الدولة تجاههم. 

وجاء في بيان وقعه باسم المراقبين الجهويين لدى سلطة تنظيم الإشهار سيدي محمد رحبه أن المراقبين يطالبون السلطةبتسديد مستحقاتهم المتأخرة، “وتسوية وضعية التحويلات المالية الخاطئة الناجمة عن أغلاط عمالها“. 

وسرد البيان الذي وصلت السلطة الموازية نسخة منه، مسار تنفيذ بنود عقد تقديم خدمة قال إن المراقبين والسلطة وقعوهشهر إبريل الماضي، فيما لم تفي السلطة بالتزامها المترتب على العقد. وفق ما ورد في البيان. 

وأضاف البيان أن أزيد من 64 مراقبا ما زالوا يطالبون السلطة بأجزاء من مستحقاتهم “دون معرفة أسباب تأخر الدفع أوموعده“.  

ونوه البيان إلى أن أجزاء المستحقات المالية التي سددت لهم، تم تحويل جزء منها “لحسابات مغايرة جراء خطأ متكرر منموظفي السلطة المعنيين“.

وطالب موقعو البيان السلطة بالاعتذار عن ما أسموه “سوء المعاملة“، مؤكدين تمسكهم “بما يترتب على الإخلال بعقدتقديم الخدمة من إجراءات قانونية عند الاقتضاء“.  

وأثنى المراقبون في بيانهم على الأسلوب المعتمد في اختيارهم، وثمنوا “مبدئيا جدية السلطة في أداء مهامها رغمالنواقص وضعف التجربة وقلة الخبرة“.