الأمين العام للداخلية يدعوالأطراف السياسية أن توقف جميع أنشطتها المقررة و المعارضة تؤكد عدم احترام بنود الاتفاق السابق
السلطة الموازية– دعا الأمين العام لوزارة الداخلية محمد محفوظ إبراهيم أحمد، جميع الأطراف في الأغلبية والمعارضة أنتوقف أنشطتها التي كانت مقررة سواء المرخصة أوالبيانات أو غيرها في انتظار البت في هذه النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع مضيفا انهم في اجتماع مستمر.
وبدوره رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود الداعي للاجتماع والمتحدث بإسم (المعارضة) حيث استعرض في بداية حديثه بنود الاتفاق الموقع بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية بشأن التحضيرللانتخابات، مشددا على أن لجنة الانتخابات لم تحترم أيا من بنود الاتفاق.
ولفت إلى أن عدم احترام بنود الاتفاق كانت نتيجته ما حصل “من انتخابات فاشلة لا بد أن تلغى“.
بعد ذلك فتح الأمين العام لوزارة الداخلية المجال أمام ممثلي الأحزاب السياسية من المعارضة والموالاة، حيث ذهبوا فينفس الاتجاه بضرورة إعادة الانتخابات كليا أو جزئيا، باستثناء ثلاثة أحزاب هي: الإنصاف، نداء الوطن، التحالفالوطني الديمقراطي.
بعد ذلك تحدث ممثلو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي مثلها 5 من أعضائها من بينهم نائب رئيسها محمدالأمين ولد داهي.
وقد أكد ولد داهي (متحدثا باسم لجنة الانتخابات) وجود خروقات، لكنه شدد على أن هذه الخروقات لا ترقى إلى درجةإلغاء الانتخابات.
ولفت إلى أن الخروقات التي تحدثت عنها الأحزاب السياسية لا يوجد منها متماسك وقوى سوى الجزئية المتعلقة بالميناء،مضيفا أنهم شكلوا لجنة بهذا الخصوص وأن الشخص المعني بهذه الجزئية أحيل للقضاء وسيقول فيه كلمته.
وشدد ولد داهي على أن القانون يكفل حق الطعون وينبغي أن تقدم الطعون للجهات القضائية المختصة (المحكمة العلياوالمجلس الدستوري).
وطالب الأحزاب السياسية بتغليب مصلحة البلد والسماح للمؤسسات بالقيام بدورها.
جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي الليلة البارحة ضم ممثلين عن وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخاباتوالأحزاب السياسية، لبحث ما بات يعرف بـ“الأزمة الانتخابية“.
وقد استمر الاجتماع حتى الساعة الخامسة فجر اليوم، وتحدث خلاله ممثلون عن الأحزاب السياسية واللجنة الوطنيةالمستقلة للانتخابات، ووزارة الداخلية
