السلطة الموازية – وجّه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السابق، محمد أحمد ولد محمد الأمين، رسالة شكر وتقدير إلى المسؤولين والمنتسبين للقطاع، أشاد فيها بجهودهم خلال فترة توليه الوزارة، مستعرضًا أبرز الإصلاحات والإنجازات التي تحققت في مجالات الأمن والإدارة الإقليمية والحريات العامة والحالة المدنية واللامركزية والتنمية المحلية.
وأكد ولد محمد الأمين، في رسالته بمناسبة مغادرته الوزارة، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية كان ثمرة عمل جماعي وتعاون بين مختلف مكونات القطاع وشركائه، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن»، وتعزيز أداء الإدارة وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين.
وفي المجال الأمني، أشاد الوزير السابق بجهود الحرس الوطني والشرطة الوطنية والأمن المدني في حفظ الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى الإصلاحات المتعلقة بالأنظمة الأساسية للأجهزة الأمنية، وتعزيز قدراتها المهنية، وإحكام تسيير الحدود، ورفع الجاهزية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.
وعلى مستوى الإدارة الإقليمية، أبرز الجهود المبذولة لتحسين الظروف المهنية للسلطات الإدارية وتطوير قدراتها، إلى جانب أدوارها في مواكبة المشاريع التنموية، وفض النزاعات العقارية، ومحاربة التقري العشوائي، ومتابعة الأوضاع الأمنية، والتعامل مع ملفات الهجرة واللجوء.
وفي مجال الحريات العامة، أشار إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، وإنشاء منصة لتسيير ملفاتها، فضلًا عن تنظيم ثلاثة حوارات سياسية، ومواكبة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية لعام 2023 والرئاسية لعام 2024، وإدخال تعديلات على النصوص الانتخابية شملت استحداث لائحة نيابية للشباب وتمكين الجاليات في الخارج من انتخاب ممثليها في البرلمان.
أما في مجال الحالة المدنية، فقد استعرض مراجعة الإطار القانوني المنظم لها، وإطلاق حملات ميدانية للتقييد والتحسيس، وتوسيع نطاق التسجيل في السجل الوطني للسكان، الذي بات يشمل، وفق الرسالة، أكثر من 95% من المواطنين، إلى جانب رقمنة الخدمات واستحداث تطبيقات من بينها «هويتي».
وفي ما يتعلق باللامركزية والتنمية المحلية، أشار الوزير السابق إلى إنشاء 19 بلدية جديدة ومضاعفة مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية، فضلًا عن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات المجالس الجهوية والبلديات وتحسين التنسيق بينها وبين السلطات الإدارية والمصالح الفنية.
وشدد ولد محمد الأمين على أن تغيير المسؤولين لا يعني تغير الأهداف الوطنية الكبرى، داعيًا منتسبي القطاع إلى مواصلة أداء مهامهم بروح المسؤولية والتفاني، وجعل المصلحة العامة وخدمة المواطن فوق كل اعتبار.
كما هنأ خلفه، المختار ولد أحمد بوسيف، على الثقة التي حظي بها من رئيس الجمهورية، معربًا عن ثقته في قدرته على مواصلة العمل، وداعيًا العاملين بالقطاع إلى تقديم الدعم له في أداء مهامه.
وفي ختام رسالته، عبّر الوزير السابق عن امتنانه لرئيس الجمهورية على الثقة والتوجيهات التي حظي بها خلال فترة توليه المسؤولية، متمنيًا لموريتانيا دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
