تفاصيل شهادة التاجر ولد سمي ضد بنت الرئيس السابق وزوجها أمام محكمة الفساد بنواكشوط
السلطة الموازية– استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد بنواكشوط اليوم الأربعاء، خلال يومها الثامن عشر من محاكمةالمشمولين في ملف ما بات يعرف بملف العشرية إلى تاجر شاب يعمل في مجال الصيرفة وتحويل العملات الصعبة ، يدعى أحمد ولد سمي،في إطار شهادته ضمن ملف العشرية بحضور المتهمين وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، متحدثا أنه ينقل كميات كبيرةمن الذهب وملايين من العملة الصعبة إلى الخارج.
و بدأت الجلسة عند الساعة 10:05 باستدعاء الشاهد أحمد سميو، الذي قدم نفسه بأنه: “أحمد ولد محمد ولد سمي، لأبيه محمد ولد بابأحمد ولد سميو وأمه البتول منت خطاري، مولود في شگار بتاريخ 18 نوفمبر 1983، تاجر يقيم في نواكشوط“،
سأله القاضي: “هل تعرف أحد المتهمين؟“، فرد بالقول: “أعرف محمد ولد امصبوع والبقية أسمع عنهم فقط ولا تربطني علاقات قرابة ولامصاهرة ولا تخادم مع أي منهم” ثم أدى القسم المعهود قبل الشهادة
– خاطبه القاضي قائلا: ” المحكمة تريد أن تسمع منكم حول علاقتكم بمحمد ولد امصبوع وحرمه وبقية أفراد عائلة الرئيس السابق“،فأجاب: “محمد ولد امصبوع صديقي وكانت بيننا معاملات تجارية وكان يكلفني ببعض المهام التي أقوم بها على أحسن ما يرام، وكذلكأسماء. كانوا يشترون العملة الصعبة وبعض القطع الأرضية وكلفني محمد ببعض تلك المهام ذكرتها في التحقيق“
– سأله القاضي: “متى بدأت تلك العلاقة وكم استمرت وما هي تفاصيلها؟“، فرد: “تعرفت على محمد ولد امصبوع عبر أسماء محمد عبدالعزيز التي كانت تدرس في داكار وكنت أقوم بتحويل الأموال لها هناك، قبل أن يتزوجها محمد ولد امصبوع وأصبح يدفع هو عنها. بعدهاكلفني محمد بنقل أموال للخارج تارة إلى دبي وتارة إلى أوروبا من أجل شراء سيارات، كما كلفني بشراء قطع أرضية هنا في نواكشوطبعضها من أراضي مبنى التلفزة الموريتانية وسوق العاصمة وأول مزاد شاركنا فيه كان أزلاي حيث دفعت الأموال وحول القطع إلى اسمه،وسلمت قطع التلفزة للمدعو محمد المشري ولد الصالح“. سأله القاضي: “متى بدأت العلاقة مع ولد امصبوع؟“، فرد: ” بدأت في حدود2014-2015 وتعمقت أكثر في حدود 2017-2018″. سأله القاضي: “هذه المعاملات اقتصرت عليك أنت ومحمد وأسماء؟“، فأجاب: “نعم، أسماء كلفتني عام 2017 بشراء سوق خديجة الواقع قرب كرفور شنقيطي باندا واشتريته لها بمبلغ 210 مليون أوقية قديمة وتمتالبيعة باسم محمد المشري ولد الصالح بطلب من أسماء وهو من سدد المبلغ حيث أعطاني بعضه نقدا وبعضه الآخر في دفاتر شيكاتبمصرف سوسيتيه جنرال“. سأله القاضي: “هل لديك علاقة مع محمد المشري ولد الصالح؟“، فأجاب: “لا علاقة لي به وإنما كان وسيطابيني وبين أسماء ومحمد ولد امصبوع“
– سأله القاضي عن طبيعة المعاملات التجارية التي كان يقوم بها مع ولد امصبوع، فأجاب: “أحيانا كنا نبحث عبر الإنترنت أنا وهو عنسيارات للبيع ونشتري من دبي وأوروبا. كان يرسل معي أفرادا من الأمن الرئاسي لتسهيل نقل العملات عبر المطار ويرافقونني حتى بوابةالطائرة وفي إحدى المرات دخلنا من بوابة خلفية للمطار“. سأله القاضي: “حسب وثائق الملف وكما ذكرت، نقلت كميات من الذهب للخارج،هل كانت لصالحه هو؟“، فرد بالقول: “نعم، عام 2017 كانت أول رحلة لي حيث طلب مني ولد امصبوع نقل الذهب إلى دبي بعد أن نصحتهبأن سعر الذهب في صعود وبيعه هناك أفضل، وقمنا بتصفية الذهب وبيعه واشترينا بجزء من ثمنه سيارات وجزء آخر من المبلغ حولته لهوحصلت أنا على عمولة 100 ألف أوقية قديمة عن كل سيارة تباع وكل سيارة أشتريها له من دبي أحصل مقابلها على عمولة 500 درهمإماراتي، أي 50 ألف أوقية قديمة“
– سأله القاضي: “في موضوع استغلال اسمك في العقود، سجل ولد امصبوع عقارات باسمك؟“، فرد: “لا علم لي بذلك، هناك شركة تسمىصحراء لوجستيك Sahara Logistiques سجلها باسمي عام 2017 دون علمي ودون مشاركتي حتى أنني لم أكن أوقع دفاترشيكاتها“، قاطعه القاضي: “وبالنسبة لمؤسسة سميو للخدمات العامة؟“، فرد: “هذه لي ولا علاقة لها به“. سأله القاضي: “وبخصوصمصنع للسمك في نواذيبو باسمك؟“، فأجاب: “لا أعرف اسم هذا المصنع وإنما اتصل بي محامي يدعى ولد خيري وأبلغني أن هناك أجانبيطالبونني بديون تبلغ حوالي 700 ألف يورو على مصنع باسمي في نواذيبو، سألت محمد ولد امصبوع وأخبرني بأنه وضع اسمي كمسيردون علمي وحين اطلعت على السجل التجاري وجدت اسمي فعلا، لكن الرقم لم يكن رقمي“، قاطعه القاضي: “كيف قام بذلك دون علمكوقبولك؟، فرد: “الله تعالى أعلم، لم يخبرني إطلاقا“، تدخل القاضي: “كيف حصل على أوراقك؟“، فرد: “لديه نسخة من جواز سفري وبطاقةتعريفي حصل عليهما في إطار معاملات تجارية بيننا“. سأله القاضي: “كم مرة نقلت الذهب للخارج؟“، فرد: “نقلت الذهب مرتين، المرةالأخيرة اشترى ولد امصبوع كمية من الذهب من السوق السوداء وكانت الكمية الإجمالية 7 كلغ بينها 3 كلغ كانت لدينا قبل ذلك ولم نربحلأن سعر الذهب في دبي كان متراجعا حينها“. سأله القاضي عن تحويل مبالغ من العملة الصعبة إلى الخارج، فرد: “كنت أقوم بتحويلأموال لولد امصبوع إلى الخارج وتحديدا تركيا باسم مواطن تركي يدعى برابيش حيث حولت له مرة مبلغ 200 إلى 300 ألف دولار ولاأعرف لأي غرض“
– سأله القاضي: “وثائق الملف تظهر أن اسمك موجود في حسابات هيئة الرحمة وظهر أنك من ضمن من سحبوا منها أموالا، ما تفاصيلذلك؟“، فرد: “لم أتعامل معها وإنما كان ولد الصالح يعطيني شيكات باسم محمد ولد امصبوع وأسماء ومن ضمنها شيك باسم شركة إيمانولم يكن هناك أي شيك باسم هيئة الرحمة لأنني كنت أدقق في الشيكات التي يعطيني“. سأله القاضي: “هل لديك ما تريد إضافته؟“،فأجاب “لا“
– سأله وكيل الجمهورية: “متى انتهت المعاملات بينك وبين ولد امصبوع؟“، فأجابه: “في عام 2020″، سأل الوكيل: “كم مرة رافقك أفرادالحرس الرئاسي إلى المطار وما طبيعة المهام التي كانو يقومون بها؟“، فرد عليه: “أعتقد أنهم رافقوني 5 مرات وكانوا يأخذون الحقائب التيتحوي العملات الصعبة والذهب ويقومون بتسهيل المرور داخل المطار وتفادي التفتيش حتى بوابة الطائرة“. سأله الوكيل: “ما هي أكبر كميةمن الذهب والعملات الصعبة نقلتها؟“، فأجاب: “أكبر كمية كانت 20 كلغ من الذهب في المرة الأولى وأكبر مبلغ كان 2 مليون يورو في المرةالأولى“. سأله الوكيل: “من دفع ثمن سوق خديجة؟“، فأجاب: “تم دفع ثمنه عبر محمد المشري محمد الصالح واكتشفت بعد التحقيق أنه كانيسير هيئة الرحمة“. سأله الوكيل: “هل قمت بسحب كمية من العملة الصعبة من أحد المصارف المحلية؟“، فرد عليه: “نعم، سحبت مليون يورومن مصرف BFI بأمر من أسماء وسلمتها لمحمد المشري“. سأله الوكيل: “كيف تعرفت على أفراد الأمن الرئاسي وهل تعرف رتبهم؟“، فرد: “لا أعرف رتبهم وكانوا يلبسون ملابسهم العادية وأعرف أنهم أفراد حماية الرئيس الذين أشاهدهم معه في التلفزة، وكنت ألتقيهم معه فيالمنزل وأعتقد أنهم مشرفون على خدماته الخاصة“
– رفض الشاهد ولد سميو الإجابة على كافة أسئلة دفاع محمد ولد امصبوع وهما المحاميان المختار ولد اعل وأحمد ولد أحمد مسكة، التيبلغت أكثر من 25 سؤالا، واكتفى بالقول: “بدون إجابة“، باستثناء سؤالين؛ أحدهما كان حول من استدعاه للشهادة حيث قال: “لم أكن أعلمأنني شاهد قبل استدعاءئي من طرف المحكمة“، والثاني كان حول تعاونه مع أجهزة الأمن لتوريط ولد امصبوع حيث رد بالقول: “الأجهزةالأمنية ماهي فاصلة في“
– تركزت أسئلة دفاع ولد امصبوع لولد سميو حول تفسيره لعدم متابعته بتهمة ارتكاب جريمة التهريب رغم اعترافه بها، في حين تتم متابعةموكلهم ولد امصبوع بنفس التهم وكذلك حول سر عدم وصول أجهزة الأمن لأفراد الحرس الرئاسي الذين سهلوا له نقل العملات الصعبةوالذهب أكثر من مرة لا يوجد لهم أثر ولا ذكر في الملفات، وأيضا حول نفيه علاقته بمصنع السمك في نواذيبو رغم أن بحوزتهم مقطع فيديومنه وهو يدفع الأموال للإسبان نظير الأشغال في المصنع
– تطرقت أسئلة دفاع الرئيس السابق لكيفية نجاح الشاهد في نقل كميات كبيرة من الذهب والعملات الصعب دون أن يجد صعوبات فيمطارات الدول التي يمر بها، وسألوه هل كان يحمل جواز سفر دبلوماسي. رفض الإجابة على معظم أسئلتهم وأكد أنه كان يبقى في المنطقةالدولية بالمطارات ولا يسأل إلا عن الأسلحة أو الأدوات الحادة وأنه لم يحمل جواز سفر يوما
– بعدها استمعت المحكمة لمحامية فرنسية تدعى صوفي لاروك التي تقدمت للمحكمة بطلب لاعتمادها كطرف مدني عن الكويتي غازيالصعقبي والإنجليزية ثريا العلي بسبب تضررهما من مصادرة قطعة أرضية تبلغ مساحتها 675 هكتارا حصلا عليها في منطقة رباطالبحر عام 2006 من أجل إقامة 10 آلاف وحدة سكنية وبناء فندق 5 نجوم. واعتبرت المحامية الفرنسية أن موكليها تعرضا للتهديد والضغوطوتم سلبهما القطعة الأرضية ومنحها لشركائهم المحليين في شركة “المجموعة الموريتانية” وتتهم الرئيس السابق بأنه كان مقربا حينها مننظام المجلس الأعلى للعدالة والديمقراطية وتطالب بالتعويض
– طلب القاضي آراء النيابة العامة ومحامي الدفاع وأجمعوا على أنه لا ينبغي اعتمادها كطرف مدني لأن قرار الإحالة لا يشمل دعواهاوالتهم التي تتحدث عنها ليست ضمن التهم الموجودة في الملف وتقدمت بطلبها أمام المحكمة الجنائية مباشرة
– بعد توقف لساعتين، عاد القاضي وتلا قرارا بعدم قبول دعوى القيام بالحق المدني الذي تقدمت به المحامية الفرنسية ورفع الجلسة على أنتستأنف المحاكمة يوم الإثنين المقبل
نقلا من صفحة الصحفي سيد المختار سيدي المتابع لقضية محاكمة العشرية
