موريتانيا: الحكومة تتجه لتقليص نفقات الأسطول الإداري بحظر سيارات الدفع الرباعي
السلطة الموازية – أصدرت الحكومة الموريتانية قرارًا يقضي بحظر استخدام السيارات الرسمية رباعية الدفع من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وتعزيز الحكامة في تسيير الوسائل اللوجستية للدولة.
وبحسب مصادر مطلعة، يهدف القرار إلى تقليص تكاليف الصيانة واستهلاك الوقود المرتفعة التي يتطلبها هذا النوع من المركبات، إضافة إلى إعادة تنظيم استخدام الأسطول الحكومي بما يتلاءم مع متطلبات العمل الإداري الفعلية.
وينص القرار على الحد من اقتناء واستخدام سيارات الدفع الرباعي في المهام الإدارية الروتينية، مع قصر استخدامها على القطاعات التي تفرض طبيعة عملها التنقل الميداني أو العمل في المناطق الوعرة.
كما يُتوقع اتخاذ إجراءات تنظيمية مرافقة لضمان التطبيق الصارم للقرار ومراقبة استخدام السيارات الحكومية، في خطوة تسعى من خلالها السلطات إلى تعزيز الشفافية وترشيد الموارد العمومية.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إصلاحات حكومية تستهدف رفع كفاءة التسيير الإداري وتقليص الإنفاق العمومي.
