شهادة رجل الأعمال ولد داداه حول صفقة بناء خط الجهد العالي بين نواكشوط و نواذيبو

السلطة الموازية- استمع رئيس المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين لشهادة رجل الأعمال الشاب سليمان داداه حول  صفقة بناء خط الجهد العالي لنقل الكهرباء بين نواكشوط و نواذيبو.

وقد افتتح القاضي الجلسة ودخل الشاهد مباشرة وجلس أمام المحكمة حيث قدم نفسه بأنه رجل أعمال ولا تربطه أي علاقات قرابة أومصاهرة مع المتهمين.

فخاطبه القاضي قائلا: “طلبناكم للشهادة حول واقعة في وثائق الملف المتعلقة بشركة أجنبية تدعى “كالباتارو Kalpataru” قائلا سبق أنحصلت ضمن مجموعة شركات على صفقة ببناء خط الجهد العالي لنقل الكهرباء من نواكشوط إلى نواذيبو والتجمع كانت ترأسه شركةسعودية، نريدك أن تحدثنا عن هذه الصفقة“

– بدأ الشاهد بالقول إن “موريتانيا استفادت عام 2011 من قرض من طرف الصندوق السعودي للتنمية لنقل الكهرباء بين نواكشوط ونواذيبووفي عام 2013 أطلقت شركة صوملك إعلان إبداء اهتمام بالصفقة وشاركت فيه شركات عالمية مضيفا نحن كشركة خدمات عاملة في مجالالطاقة والكهرباء والاتصال،  بدأنا البحث عن شركات عالمية تتوفر فيها شروط المناقصة وأجرينا اتصالات مع عدة شركات، وبما أن الممولسعودي والجانب السعودي يشترط وجود طرف سعودي في الصفقة وتوريد كافة المعدات من السعودية، بحثنا عن شركة سعودية ووجدناشركة MPW وطلبنا منهم تقديم عرض باسم تجمع شركات متخصصة كي يتمكنوا من الفوز بالمناقصة.

وفي عام 2014 أرسلوا العرض بعد أن ضموا شركة هندية وبعد إجراء عملية تقييم تم اعتبار عرضهم الأرخص وتم إرساء الصفقة عليهمباعتبار الشركة الهندية منفذة وتم توقيع العقد مع صوملك في إبريل 2016  أودعت الشركة الهندية نسبة 10% كضمان لحسن تنفيذالأشغال في تلك الفترة بدأت نقاشات بين السعوديين والهنود حول الصفقة حيث حاول السعوديون تغيير الشريك وتواصلوا مع شركات أخرىإسبانية ومغربية للحصول على مقاولة من الباطن، لكن اتضح لهم أن صيغة العقد التضامني لم تكن تسمح بتغيير تشكيل تجمع الشركاتإلا بموافقة كافة الأطراف وأن الهنود مصرون على تنفيذ الأشغال. نتيجة هذه المفاوضات؛ تأخرت الأشغال وأنذرت صوملك التجمع 3 مراتوحاولت التفاوض مع منافس سعودي آخر لكن الممول رفض، فقررت صوملك في سبتمر 2016 فسخ العقد وتسهيل ضمان حسن التنفيذ،وهو ما اعتبره الهنود قرارا غير قانوني وغير مبرر لأن شركتهم هي المكلفة بالتنفيذ والتزمت بالشروط.

حينها قرر الهنود رفع دعوى قضائية أمام القضاء الموريتاني لوقف تسييل الضمان، وبالفعل حكم القضاء الموريتاني بذلك وتم وقف القرارلدى البنك القطري QNB هنا في نواكشوط وبدأت مساعي لاسترجاع الضمان استمرت حتى يناير 2017 حيث تم الاتفاق بين صوملكوالهنود على إرجاع صوملك المبلغ لهم مقابل عدم متابعتهم للشركة أمام المحاكم الوطنية والدولية وأن يحاول الهنود البحث عن ممولين جدد.

بعد أشهر أعلنت الشركة الهندية كالباتارو Kalpataru أن البنك الهندي لدعم الصادرات (إگسيم بنك Exim Bank) مستعد لتمويلالمشروع وتم توقيع عقد جديد في فبراير 2017 بين صوملك والهنود وبدأت الأشغال في 2018 على ذلك الأساس“.

– سأله القاضي عن علاقته بتجمع الشركات، فأجاب: “أنا أمثل الشركة الهندية واستقدمتها للمشاركة ووقعنا معها عقد تمثيل تجاري فيموريتانيا“، ثم سأله عن الظروف التي دعت الصندوق السعودي للتخلي عن المشروع، فرد بالقول: “الشركة السعودية لم تكن على قدرالمسؤولية وكانت تعتبر أن لها الأحقية لمجرد كونها سعودية وكانوا يضغطون على الهنود للحصول على نسبة أكبر وتوهموا أنه بما أن التمويلسعودي يمكنهم تغيير الشريك في أي وقت، وبما أن صيغة الشراكة تضامنية ويشترط التوافق لم يتم ذلك“.

سأله القاضي عن ظروف فسخ صوملك للعقد، فأجاب: “صوملك لديها الحق في الفسخ، لأن هناك مهلة 15 يوم أمام الشركة المنفذة لتقديمضمان حسن التنفيذ وبعدها بأجل محدد يفترض أن تبدأ الأشغال وقد تأخرت عنه“، قاطعه القاضي متسائلا: “في الواقع المتضرر هوالشركة الهندية؟“، فرد عليه سليمان الشاهد بالقول: “فعلا، لأنها هي التي اهتمت بالصفقة وأدت زيارة معاينة وأنجزت الدراسات وقدمتالضمان المالي وكانت تتابع معنا كافة المراحل“. سأله القاضي على أي أساس تمت التسوية ومن هم أطرافها؟، فأجاب: “حاولنا كشركاءمحليين أن نشرح أن السعوديين هم من أخلوا بالاتفاق وأن موقف الهنود سليم وحاولنا معهم الدفاع أمام المحاكم للحصول على قرار بوقفتسييل الضمان.

الشركة الهندية عالمية ولديها مكاتب محاماة في العالم وواجهت مشكلة العمل بالفرنسية هنا حيث كان عليهم ترجمة كل الوثائق، فاتصلوابمكتب محاماة في فرنسا يسمى (كلايد Clyde) وطلبوا المساعدة في الترجمة ولحسن حظهم كان المحامي الموريتاني جمال ولد محمد ولدالطالب يعمل مع مكتب كلايد ولديه عقد مع وزارة الطاقة والبترول في موضوع يتعلق بقضية أمام المحاكم الفرنسية وهو أيضا محاميالجمهورية الإسلامية الموريتانية هناك في قضايا أخرى، تدخل جمال فجاء إلى موريتانيا وتكللت مساعيه بالتوقيع مع صوملك على مذكرةتفاهم باسترجاع الهنود الضمان وعدم متابعتهم لصوملك والبحث عن تمويل جديد للمشروع“، قاطعه القاضي قائلا: “ما الذي منعكم منحضور التوقيع؟“، فرد: “في تلك الفترة لم يكن قد تم منعي من لقائهم، حيث كانوا يزورونني في المكتب وأزورهم في فندق أزلاي حيثيقيمون والمنع حصل لاحقا“، سأله القاضي: “ما تفاصيل ذلك؟“، استرسل: “مع البدء في التسوية لاحظت فتورا في علاقاتهم بي بعد أنكنت ألتقيهم يومياً وكنت وسيطا لديهم، اعتقدت في البداية أن السبب هو أنهم يبحثون عن حل وأن الملف أمام القضاء.

علمت لاحقا أنهم حصلوا على الموافقة المبدئية من البنك الهندي ويفترض أن يأتوا لتوقيع العقد وعلمت أن لديهم موعدا مع صوملك في مبنىإدارة المشاريع لمناقشة صيغة العقد النهائية، وأتيت من تلقاء نفسي للإدارة لحضور الاجتماع معهم كعادتي وكان الوقت مبكرا حواليالساعة 08:15، فأبلغني مديرهم التجاري بأن لديهم تعليمات بعدم إمكانية حضوري وطلب مني المغادرة كي لا أفسد عليهم الصفقةووعدني بالاتصال بي لاحقا بعد التوقيع.

استجبت لطلبه وبدأت أستسفر لأن الأمر غير طبيعي حيث كانوا يطلبون لدينا جميع الخدمات التي يحتاجونها محليا بموجب اتفاق بيننا،فطلبت من مدير شركة تأجير السيارات التي نتعامل معها وهي شركة “إيمان تور” ويديرها صديق لي، طلبت منه تزويدي ببرنامج تحركاتالهنود من خلال سائقي السيارات التي يستقلونها ولاحظت أن البرنامج طرأ عليه التردد على منزل يقع قرب فندق أتلنتيك واتضح لنا أنهمنزل محمد ولد امصبوع وأسماء منت عبد العزيز.

انتظرت يومين لينتهي توقيع العقد واستدعاني الهنود في الفندق وشرحوا لي أنه طلب منهم ضمن شروط الحصول على الضمان وعلىالمشروع عدم التعامل مع شريكهم المحلي في الخدمات التي سيحتاجونها“.

– سأله القاضي: “قلت في تصريحاتك إنه وصلك تهديد للتخلي عن الهنود، ما تفاصيل ذلك؟“، أجاب بالقول: “في 2013 كان معي شريكوهو رجل الأعمال يرگ ولد آمبوها وكان يتولى إدارة العلاقات مع الإدارة بحكم علاقاته الواسعة وكانت لديه علاقات مع مدير صوملك ومعرئيس مجلس الشيوخ حينها محسن ولد الحاج، وفي بحثنا عن من يساعد في حل قضية تسهيل ضمان الشركة الهندية البالغ 14,5 مليوندولار ويصعب استرجاعه وكذلك لشرح الظلم الذي تعرض له الهنود من طرف السعوديين، كنا نتردد على محسن ولد الحاج الذي رتب لنا لقاءمع وزير النفط حينها وكان يسعى لترتيب لقاء لي مع رئيس الجمهورية. في تلك الأثناء وبعد موافقة بنك إگسيم بنك الهندي على التمويل،كتبنا للهنود رسالة ننبههم للإخلال بعقدهم معنا وأرسلنا لهم الرسالة في مكاتبهم بنواكشوط مع عدل منفذ لكنهم رفضوا تسلمها بحجة أنمديرهم غير موجود، وأعد العدل المنفذ محضرا برفضهم الاستلام، فأرسلنا لهم الرسالة عبر البريد السريع DHL وفي نفس الليلة اتصل بيمحسن ولد الحاج وكان زميلي يرگ في سفر، وسألني ماذا فعلتم للهنود؟ قيل إنكم أرسلتم لهم شرطة يبتزونهم؟ فنفيت له ذلك وأخبرته بماحدث، فطلب مني زيارته صباحا في مكتبه، حيث قال لي: (گالكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز تفتصلو امع الهنود ول لاهي يحبسكم)

– ضمن إجاباته على بعض أسئلة الأطراف؛ أكد أنه لولا تدخل القضاء الموريتاني لواجه الهنود مشاكل أكبر من مجرد حجز الضمان الماليالذي يناهز 4 مليار أوقية قديمة وفسخ العقد معهم، مشيرا إلى أنه استنتج لاحقا أن هناك تدخلات من جهات نافذة سهلت لهم الحصول علىالصفقة الجديدة وهو ما قال إن أحد الهنود أكده له في دبي بقوله “تدخلت لنا جهات خارجية وداخلية نافذة” دون أن يحدد من هي الجهاتالداخلية فيما قال إن ضمن الجهات الخارجية وزارة الخارجية الهندية عبر سفارتها في باماكو.

أضاف أن الهنود أكدوا له مقابلتهم رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وأن أحد السائقين أكد له ترددهم على منزل ولد امصبوع وهينفس المعلومات التي أكدها السائق نفسه للشرطة القضائية في 2020 بعد أن سهل لهم التواصل مع السائق عبر شركة إيمان تور.

وأوضح أن لديه نزاعا مع الهنود معروض حالياً أمام غرفة التحكيم في دبي

– طلب محامو الطرف المدني من المحكمة استدعاء كل من جمال ولد الطالب ومحسن ولد الحاج ويرگ ولد آمبوها للاستماع لهم، فردالقاضي بأن عليهم صياغة طلب مكتوب وستنظر فيه المحكمة

– قبل رفع الجلسة لصلاة الظهر، استدعى القاضي محامية فرنسية صرحت أنها موكلة من طرف مستثمرين كويتيين لاعتمادهم في قضيةقطعة أرضية على طريق المطار الجديد كان سيتم بناء 10 آلاف وحدة سكنية عليها ويطلبون اعتمادهم كطرف مدني في الملف، فطلب منهاالقاضي الحضور غدا أمام المحكمة مصحوبة بوثائق ومعها مترجم يجيد الترجمة بين الفرنسية والعربية

– استئنفت الجلسة عند الساعة 15:45 بنداء القاضي على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حيث جلس أمام المحكمة وخاطبه القاضيقائلا: “السيد محمد؛ توقفنا في الجسلة الماضية عند موضوع الشركة الهندية وكيف حصلت على صفقة مد الجهد العالي للكهرباء بيننواكشوط ونواذيبو، واستمعتم اليوم لشهادة سليمان ولد داداه، هل من توضيح حول هذه الشهادة؟“، بدأ الرئيس السابق رده قائلا: “بسمالله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم، أولا عندي ملف وثائق بأوصال دكاكين تجارية قيل إن الدولة منحتها دون مقابل لشخصمقرب مني، وهذه الوثائق الموقعة من طرف لجنة البيع وتثبت أنه تم الدفع مقابل الحصول على الدكاكين بطريقة قانونية وأقدم هذه الوثائقللمحكمة، مع العلم أنني لست معنيا بالملف لكن فقط لإنارة المحكمة والشعب الموريتاني حول أنه لم يتم في عهدي منح دكان ولا منزل ولاشارع بالمجان لأي شخص.

ثانيا أجدد تمسكي بالمادة 93 من الدستور وبعدم اختصاص المحكمة في محاكمتي وعدم إمكانية محاكمتي إلا بتهمة الخيانة العظمى.

فيما يخص شركة كالباترو فقد أعلن عنها في المرحلة الثانية من الصفقة، في البداية كانت هناك شركة سعودية على اعتبار أن الممولسعودي وحصلت الشركات السعودية على المناقصة بمبلغ 145 مليون دولار في 2013 ولم تنته الترتيبات إلا عام 2016، ثم عجزت الشركةالسعودية عن البدء في الأشغال وكانت هناك تدخلات من سماسرة غير مختصين ولا يملكون شركات وإنما يقدموا وعودا للشركات، وبينالمتدخلين هنا نائب برلماني وسيناتور ومدير بنك أخبروا السعوديين أنه بإمكانهم الحصول على شريك بثمن أقل من قيمة الصفقة مع الإبقاءعلى ثمنها واستفادتهم من هامش كبير لكن بشرط التخلص من الهنود.

أصبح الضغط كبيرا على الشركة الهندية من طرف المستفيد من التمويل والدولة تضغط على الهنود للبدء في التنفيذ وأنذروا مرتين وتم اتخاذقرارا بفسخ العقد معهم من طرف الدولة الموريتانية، فقام الصندوق السعودي للتنمية بوقف التمويل بشكل طبيعي وبقي الهنود متضررونبمفردهم من دفع 14,5 مليون دولار وكان للدولة الحق في المطالبة بسحب المبلغ الذي يضم 200 مليون أوقية قديمة والبقية كانت بالدولاروموجودة في بنك QNB القطري، وعندما همت الدولة بأخذ المبلغ، حصلت على مبلغ الأوقية بسهولة ورفض ممثل البنك القطري دفع المبالغبالعملة الصعبة لحسابات تخص قرارات الدولة الموريتانية وعلاقاتها مع الدولة القطرية“. جمعنا كافة المعطيات المتعلقة بالصفقة بما فيهاتدخل رجال الأعمال واتضح لنا أن الصفقة لا يمكن أن تستمر هكذا. بعد ذلك طلب الهنود لقائي عبر مدير المراسيم (التشريفات) وتدخلتسفارتهم وأكدوا إمكانية تمويل الهند للمشروع عبر البنك الهندي لدعم الصادرات، التقيتهم وكان معي مدير التشريفات يترجم بيني معهم،فقلت لهم إن المشروع ضروري للبلاد لأنه يتعلق بنقل الكهرباء من نواكشوط إلى نواذيبو ومن بولنوار إلى نواكشوط، وأعربوا عن استعدادهمفقلت لمدير التشريفات إن تنفيذ المشروع بمبلغ 145 مليون دولار لم يعد ممكنا، لأن جزءا من هذا المبلغ سيعود على أشخاص وعند إخراجهمسيكون المبلغ أقل على الدولة.

لم يقدموا لي عرضا ماليا وإنما طلبت من مدير الديوان ترتيب لقاء لهم مع وزير النفط ودخل معهم مفاوضات استمرت عدة أشهر وكانيأتيني كل مرة ليخبرني أنهم قلصوا المبلغ تارة بـ5 ملايين وتارة بـ10 ملايين حتى توقفوا عند 110 مليون دولار ووقعنا معهم مذكرة تفاهمدون أي تغيير في الجانب الفني من الصفقة لأنه مؤسس على دراسات فنية والوزير قال لي حينها إنه غير مقتنع بأن الهنود سيعودون، لكنبعد 45 يوما تلقينا رسالة من إگسيم بنك للتمويل بمبلغ أقل بـ35 مليون دولار من المبلغ الذي أجازتها به لجان الصفقات، أي بنسبة24,15% من التكلفة.

حصلوا على التمويل وبدؤوا العمل وانتهى المشروع وبدأ نقل الكهرباء دون مشكلة. الممولون الذين كانوا قرروا وقف التمويل عادوا وأدركوا أنالأمر لم يكن وديا معنا، واقترحوا علينا عبر الصندوق السعودي للتنمية تمويل أي مشروع نرغب فيه وأبلغناهم أن لدينا مشروع نقل الكهرباءمن نواكشوط إلى ازويرات، وقد شاركت الشركة الهندية في المناقصة وحلت في المرتبة الثانية لكنها لم تحصل على الصفقة رغم سهولة منحهالهم لو كان هناك فساد لأنهم فعلا موجودون وأنجزوا عملا مماثلا في موريتانيا وهو ما يكسبهم نقاطا إضافية، لكن قلنا إنه يجب احترامالشروط القانونية للمناقصة رغم كل شيء وحصلت عليها شركة صينية.

كان هناك ربط بين المولد الكهربائي الذي ينتج 180 ميغاوات والموجود عند الكلم 21 قرب الجامعة، والمنطقة الجنوبية من نواكشوط وكان قدمنح لشركة إسبانية بمبلغ 120 مليون دولار ولم تستطع إكماله طيلة 3 سنوات فتم حجز معداتها وتم التعاقد مع الشركة الهندية. كما أنهاحصلت على مشروع آخر في 2020 أو 2021.

المشاريع التي تمنح عبر المناقصات لا تتحكم الدولة فيها ويدخلها السماسرة مثل الصفقة التي تحدث عنها سلمان ولد ابراهيم هنا عندماقال إنه قدم عرضا لاقتناء شاحنات للحماية المدنية بمبلغ 1 مليار أوقية قديمة وبعد تدخلنا اشتريناها بنصف المبلغ وهي صفقة داخلية للأمنلا تمر عبر لجان الصفقات. وكذلك مثل صفقة شراء الملابس العسكرية التي كان يتم اقتناؤها من شركات أوروبية تشتري هي الأخرى منالصين وبعد التدخل قلصنا سعرها بنسبة 50%.

– تدخل القاضي قائلا: “التهمة الثانية هي تبديد الممتلكات النقدية للدولة، وهناك تصريح من الإداري المدير العام لاسنيم أعطيتموه حينهاتعليمات بشراء كمية من الأعلاف من طرف خيرية اسنيم، يقال إنها أدت لخسارة الدولة مبلغ 600 مليون أوقية قديمة، ما ردكم؟“، رد ولد عبدالعزيز قائلا: “إذا كان قال ذلك فمعناه أنه لا يفهم شيئا في الأمر، فالدولة تشتري الأعلاف وتخسر فيها 50%. ما حصل هو أن مفوضيةالأمن الغذائي وضعت مواصفات فنية محددة وأجلا زمنيا لتوريد كميات من الأعلاف ورفضت استلامها من المورد، ونفس المورد ولد غدة الذيكان يتحدث هنا؛ سبق أن اشترت الدولة من شركته كميات من القمح عام 2008 وامتنعت عن استلامه ودخل في نزاع قضائي مع الدولةوكان واضحا أنه تعرض للظلم، وبعد عامين كنا بحاجة للأعلاف ولم يكن لديها سوى الأعلاف الموجودة حينها وطلب مني الوزير الأول مولايولد محمد لقظف تسوية الملف لأنه ظلم واضح. اسنيم ليست هي من اشترى الأعلاف، بل اتخذت قرارا بمساعدة الدولة الموريتانية بكمية منالأعلاف بينها الأعلاف المذكورة. الدولة تبيع الأعلاف بثمن أقل بثمنها للمنمين ومن يقول إنها خاسرة فهو لا يفهم في القرارات، لأن هذهالأعلاف دعم للثورة الحيوانية وهو مكلف لكنه قرار سيادي.

– تدخل القاضي: “وماذا عن التعليمات التي قال إنه تلقاها منك؟“، رد ولد عبد العزيز: “لم تكن تعليمات، بل قرار اتخذ بناءً على اقتراح منالوزير الأول ولا أعرف الطريقة التي وصل بها الأمر لمدير اسنيم هل كان عبر الهاتف أم برسالة إدارية، ولم أتحدث معه فيه والأموال ليستأموال الشركة“. سأله القاضي: “في إطار نفس التهمة، في الوثائق أنكم أعطيتم تعليمات لمدير سابق لاسنيم بدفع 15 مليار أوقية قديمةلشركة خصوصية في إطار تنفيذها لمشروع بناء المطار الجديد“، رد الرئيس السابق: “هذا يدخل في ملف المطار الذي يفترض أنه طوي علىمستوى المحكمة العليا،ط. المطار مشروع مهم ولم يكن تبديدا للأموال، وشركة النجاح التي تنفذه أفلست حكما ولديها أراضي لم تتمكن منبيعها، فاتصلت على الوزارة واقترحوا على الدولة شراء الأراضي منهم، فرفضت ذلك وقلت لهم ابحثوا عن المبلغ لدى المصارف الخصوصيةوبسبب ديونهم لم يستطيعوا ذلك. لاحقا تحدثت مع محافظ البنك المركزي وأخبرني أن التخلي عن المطار في تلك المرحلة خسارة والأفضل أنتضمن وزارة المالية على الشريك، فرفضت كذلك. ثم طرح علي مدير الشركة الأمر بأن لديهم الأراضي فقط وعرض تقديمها ل اسنيم  كضمان من الشركة ووافقت على ذلك، حيث تم إنجاز المطار في وقت قياسي مقارنة مع دولة مجاورة بدأت معنا ولم تكمل مطارها إلا بعدسنتين وبكلفة أكبر.

أنا متأكد أن الدولة لم تكن ضامنة وحين تكون هناك ضمانة مادية فليست هناك ضرورة لوجود ضامن!. سأله القاضي: “هل أوضاع اسنيمتسمح لها بمنح هذه الأموال دون أن تتضرر؟“، أجاب الرئيس السابق: “نعم، لا يمكن أن تدفع أموالا ليست لديها وأي شيء يضر بها لنتفعله“. سأله القاضي: “هل اسنيم جهة تقرض الأموال؟“، أجاب: “نعم، هذا المبلغ لا يمكن للبنوك أن تضمنه لأن بعضها رأس ماله لا يتجاوز4 مليار أوقية قديمة، الشركة المنفذة للمطار تضررت ودخلت مشاكل، لكن الدولة أنجزت المطار دون مشاكل وحاولنا مساعدة الشركة لأنهاشركة وطنية“، تدخل القاضي: “حسب مدير اسنيم أمرتموه بصرف 15 مليار بضمان من وزارة المالية؟” فرد بالقول: “في ذهني أنالضمانات التي وافقت عليها الدولة هي الأراضي التي ضمنت اسنيم. نعم أنا أتحدث مع مدير اسنيم وهذا مقترح من لجنة وزارية وأنارئيس الدولة، لكن الدولة لم ترغم اسنيم على القرار وإنما كانت تبحث عن تفادي الفشل في مشروع حيوي للبلد.

سأله القاضي: “من آثار محاولة تسديد المبلغ دخلت شركة النجاح في 3 مشاريع هي: ساحة الحرية ومسجد نواكشوط الكبير وعمارة من10 طوابق، الساحة أنجزت فعلا والمسجد والعمارة لم يبنوا؟“، رد الرئيس السابق: “هذا لا يتعلق بالمطار. العمارة لا أذكرها والساحة اكتملتأشغالها أسبوعا قبل مغادرتي السلطة وباقي المشاريع كان على مجلس الوزراء متابعة تنفيذها.

– سأله القاضي: “وزير المالية تيام جمبار قال إنكم طلبتم منه تعجيل إنشاء الشركة الموريتانية للتعاون وهي شركة كان يفترض أن تنشئمصنعا لتركيب الطائرات واستفادت كجزء من مساهمة الدولة في رأس مالها من أرض في المطار الجديد ومبلغ 200 مليون أوقية قديمة، فمامصير المبلغ وأنتم من أعطى التعليمات؟“، رد الرئيس السابق: “هذه الشركة أنشئت على مستوى وزارة المالية مع مستثمرين أتى بهمالسفير في واشنطن وكانت ستبني مصنعا حيويا لتركيب الطائرات الصغيرة.

كل من يجلس على هذه الطاولة يقول إنه مورست عليه ضغوطات، أما أنا فلم أتعرض لضغوط من أي كان.

أنا طلبت من تيام جمبار دراسة الأمر مع المستثمرين والنظر في ملفهم، فوافق عليه وكان عليه كمسؤول أن يدرك أن منح القطع الأرضية مناختصاص مجلس الوزراء وليس الرئيس.

يعرف الوزير أنني خاصمته بشأن قرار إيداع مساهمة الدولة في بنك موريس بنك وكنت أمنع التعامل مع هذا البنك، وأجابني الوزير بأنالسفير في واشنطن هو من قام بذلك. بقي المبلغ في البنك الذي أفلس وعلمت قبل أسبوعين أن مدير البنك أخذ وثيقة تنازل عن المبلغ منطرف الشركاء الأمريكيين خلال التصفية. إذا لم يكن هناك تبديد وإنما نية إنشاء مصانع للبلد، صحيح أن الوزير فرط في المشروعوستلاحظون أن مغادرته الوزارة كانت بعد فشل المشروع بوقت قصير، وأنا أمرت رئيس مجلس إدارة الشركة حينها (حسن ولد اعل) بعدمصرف أي مبلغ من رأس مال الشركة“.

– سأله القاضي: “دائما في إطار تهمة تبديد الممتلكات العقارية والنقدية، تشير وثائق الملف إلى منح أرض في تفرغ زينة مساحتها 32 ألفمتر مربع لقريب منكم على أساس أنها لشركة إسمنت ولبن ولم يوجد أي ملف للشركة في السجلات الإدارية، ماذا تعرفون عن هذا الأمر؟“،رد الرئيس السابق: “أعرفه بالضبط وليس تبديدا ولم تكن أول قطعة يمنحها مجلس الوزراء ولم تمنح أي أرض مخصصة سوى للاستثماروبالشروط المحددة في القانون. في نفس اليوم الذي  منحت فيه هذه القطعة ل محمد فال ولد اللهاه منحت كذلك قطعة أخرى، وقطعة قريبيمحمد فال رفضتها في مجلس الوزراء 5 مرات بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية وهذا يعرفه الوزراء، وإن كانت هناك علاقة ينظر إليهامن طرف الوزير المعني، وإذا تحدثنا عن القبلية وما شابه ذلك؛ فالوزير ولد كمبو من كنتة وقريب لمحمد فال وكان يعيد لي الملف كل مرة فيمجلس الوزراء وأرفضه لعدم استيفاء الشروط. قاطعه القاضي: “هل استوفى صاحب الشركة الشروط؟“، فرد عليه: “هذه ليست مسؤوليتيأصلا، لأن هناك إدارة للتشريع هي التي تنظر في الملفات وتدرجها في جدول أعمال مجلس الوزراء ويقدمها الوزراء خلال الاجتماع وأنظرأنا كرئيس في كل ملف، وهذا الملف بالذات أعدته 5 مرات لعدم استيفاء الشروط وإذا كانت الشركة مزورة فهذه مسؤولية الشرطة والعدالة.

أؤكد كرئيس للوزراء أن الملف كان مستوفي الشروط ولم يكن ولد كمبو مطلعا على عدم استيفائه بعضها عندما أرجعته بسببها عدة مرات،ويمكن للوزراء أن يتذكروا ذلك وأعتقد أنهم إذا فقدوا الذاكرة سيبقى منهم 6 على الأقل يتذكروا الأمر.

– عند الساعة 17:03 خاطب القاضي ولد عبد العزيز قائلا: “السيد الرئيس اتگدو تتفضلوا” فانسحب عزيز وجلس داخل القفص إلى جانبولد البشير وبقي يتحدث معه لبعض الوقت قبل أن يعود لكرسيه الأمامي

– بعدها تحدث المحامي إبراهيم ولد ادي بتوضيحات حول شركة النجاح ومالكها؛ مؤكدا أنها لم تمتنع عن بناء الجامع الكبير؛ بل بدأتالأشغال فيه لكن الدولة هي التي طلبت منها التوقف لأن المكان سيخصص لبناء مستشفى الملك سلمان، أما القطعة التي استفاد منهامحمد فال ولد اللهاه فكانت باسم شركة موجودة ومستوفية الشروط القانونية واشتراها منه مدير شركة النجاح وشقيقه وعليها بناء حالياوحصلت على تحفيظ عقاري titre foncier، لكن النيابة العامة صادرتها

نقلا من صفحة الصحفي سيد المختار سيدي المتابع لمحاكمة ولد عبد العزيز والمشمولين معه في الملف