الجمعية الوطنية تصادق على قانون التسوية النهائية لميزانية 2024
السلطة الموازية – صدقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية سنة 2024.
وأوضح وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، وزير المالية وكالة، أن تنفيذ ميزانية 2024 تم في ظل سياق دولي يتسم بالغموض وعدم اليقين، مشيرًا إلى أن الحكومة، ورغم ذلك، حافظت على نهج مالي توسعي من خلال تعزيز الاستثمارات العمومية، لاسيما في مجالي البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، مع مواصلة آليات الدعم الموجهة للفئات الهشة.
وأضاف أن العجز الإجمالي للميزانية تقلص مقارنة بسنة 2023 بنسبة 44%، أي ما يعادل انخفاضًا قدره 4.74 مليار أوقية، ليختتم تنفيذ ميزانية 2024 بعجز بلغ 5.91 مليار أوقية. كما بلغت موارد الدولة 95.24 مليار أوقية، مسجلة زيادة تقارب 10% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس نتائج الإصلاحات الجبائية وجهود التحصيل المكثفة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التحسن تأثر جزئيًا بتراجع عائدات بعض المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، نتيجة انخفاض أسعار خام الحديد في الأسواق الدولية.
وفيما يتعلق بالنفقات، أوضح أنها بلغت 101.15 مليار أوقية، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 94%، وبزيادة قدرها 4% مقارنة بسنة 2023، معتبرا أن ذلك يعكس تحكمًا جيدًا في نفقات التسيير وتحسنًا ملحوظًا في استيعاب اعتمادات الاستثمار.
