البرلمان التشادي يجيز مراجعة دستورية مثيرة للجدل تمدد ولاية الرئيس وتلغي الحد الأقصى لها
السلطة الموازية- أجاز البرلمان التشادي بغرفتيه، في جلسة مشتركة اليوم، مشروع مراجعة شاملة للدستور تتضمن تعديلات جوهرية في نظام الحكم والحياة السياسية بالبلاد.
وتعد أبرز مضامين هذه التعديلات تمديد مدة ولاية رئيس الجمهورية من خمس إلى سبع سنوات، وإلغاء السقف المحدد لعدد الولايات الرئاسية، ما يفتح الباب أمام الرئيس الحالي للبقاء في السلطة لفترات غير محددة.
كما نصت المراجعة الدستورية على استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، وتوحيد مدة ولاية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمجالس المحلية في ست سنوات، بدلًا من المدد السابقة التي كانت متفاوتة.
وتشمل التعديلات أيضًا إجازة التمويل العمومي للحملات الانتخابية، ومنح رئيس الجمهورية الحق في رئاسة حزب سياسي، وهو ما كان محظورًا في النصوص السابقة.
وتثير هذه التعديلات جدلًا واسعًا في الساحة التشادية، بين من يرى فيها تعزيزًا للاستقرار السياسي وضمانًا لاستمرارية الإصلاحات، ومن يعتبرها تكريسًا للحكم الفردي وتراجعًا عن مبادئ التداول الديمقراطي.
