الأمن الوطني يوضح ملابسات قضية “شهادة إبراهيم با” وينفي مزاعم الإساءة

السلطة الموازية- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، أنها فتحت تحقيقًا داخليًا عقب نشر مقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان “شهادة إبراهيم با”، يتهم عناصر شرطة بممارسات غير قانونية أثناء عملية تفتيش روتينية.

وأوضح البيان أن التحقيق شمل عناصر الدورية، والسيد إبراهيم با، وأقاربه، وأكد أن العملية التي جرت يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 قرب السفارة الفرنسية في نواكشوط كانت في إطار إجراء اعتيادي، بعد الاشتباه في تحركات المعني الذي لم يكن بحوزته أي وثيقة تعريف أو وسيلة اتصال، وامتنع عن الكلام طيلة فترة التوقيف.

وأضاف أن هوية إبراهيم با تم التأكد منها بحضور أحد أقاربه الذي اصطحبه دون عائق، نافيًا بشكل قاطع الادعاءات الواردة في المقال، خصوصًا ما يتعلق بطلب عناصر الشرطة لمبالغ مالية، حيث أكدت جميع الأطراف المستمعة، بمن فيهم قريب المعني، أن تلك المزاعم لا أساس لها.

كما أشار البيان إلى أن المقال لم يكتبه إبراهيم با شخصيًا، وإنما طرف ثالث دون إذن منه أو اطلاع على تفاصيل الواقعة، معتبرًا أن ما نُشر يدخل في إطار محاولة متعمدة لتشويه صورة قوات الأمن وزعزعة ثقة الرأي العام.

وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بيانها بالتأكيد على التزام الشرطة بحماية الحقوق والحريات في إطار القانون، والتطبيق الصارم للنصوص المعمول بها، داعية إلى الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي وتذكيرًا بأن نشر الأخبار الكاذبة وانتحال الهوية جرائم يعاقب عليها القانون.

نص البيان

المديرية العامة للأمن الوطني

إلى انتباه الرأي العام الوطني

بعد تداول مقال على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “شهادة ابراهيم با” يزعم فيه سوء سلوك من قبل رجال الشرطة أثناء فحص روتيني، أبلغت المديرية العامة للأمن الوطني الجمهور أنه تم فوراً إطلاق تحقيق داخلي من أجل:
• التحقق من الحقائق،
• تحديد المسؤوليات،
• واتخاذ التدابير اللازمة عند الاقتضاء.

نتائج التحقيق

جلسات الاستماع التي أجريت مع ضباط الدورية السيد ابراهيم با وقريبه وشخص ثالث رافقه أثبتت الحقائق التالية:
• يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، اعترضت دورية شرطة تعمل بالقرب من السفارة الفرنسية بنواكشوط فردا اعتبرت تحركاته المتكررة في منطقة حساسة مريبة.
• الفرد الذي تم التعرف عليه فيما بعد بأنه السيد ابراهيم با، كان بدون أي وثائق هوية، ولم يكن لديه هاتف، وظل صامتا طيلة التفاعل.
• وفقا للإجراءات المتبعة، تم نقله إلى مركز الشرطة لتحديد هويته.
• بسبب عطل مؤقت في نظام تحديد الهوية بسبب مشكلة في الشبكة، تم نقله إلى منشأة أخرى مجهزة لإجراء الفحوصات اللازمة.
• خلال العملية بأكملها، لم يتحدث السيد با، ولم يبد أي استعداد للتواصل، وعرض حالة نفسية خاصة.
• في تلك المرحلة وصل أحد أقاربه تلقائياً، وأكد هويته، واستطاع المغادرة معه دون عائق أو مقابل.

بخصوص المقال المنشور

كشفت التحريات أن المقال بعنوان “شهادة ابراهيم با” لم يكتب بواسطة السيد با بنفسه بل طرف ثالث:
• بدون تفويض،
• دون مشاهدة الحقائق،
• ودون الاتصال بالجهات المختصة.

يحتوي المقال على اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك طلب مزعوم للحصول على أموال من قبل رجال الشرطة. تم رفض هذه الادعاءات رسميا خلال جلسات الاستماع، بما في ذلك من قبل قريب السيد با.

كجزء من التحقيق الجاري، تحتفظ الشرطة بحق الكشف عن هوية صاحب هذا المنشور، الذي تخضع دوافعه حاليا لفحص شامل.

التحذير والدعوة إلى المسؤولية

المديرية العامة للأمن الوطني :
• يدين بشدة محاولة تضليل المعلومات المغلوطة، بناء على سوء استخدام هوية شخص ما والتلاعب بحادثة بسيطة، بهدف واضح هو تشويه سمعة قوات الأمن وإزعاج الرأي العام؛
• يذكر أن شهادة الزور، والاستخدام غير المرخص لهوية شخص آخر، ونشر معلومات زائفة هي جرائم جنائية بموجب القانون.

إعادة تأكيد التزامات الشرطة الوطنية

تؤكد الشرطة الوطنية من جديد التزامها بما يلي:
• حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين مع الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية.
• التطبيق الصارم للأنظمة القائمة، دون تمييز، كلما لوحظ سوء السلوك؛
• تعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي لوسائل التواصل الاجتماعي في احترام الحقيقة والشرعية وفي خدمة التماسك الوطني.

نواكشوط 22 سبتمبر 2025
المديرية العامة للأمن الوطني