النيابة العامة تتعهد بمتابعة المتورطين في قضايا اختلاس وتبديد المال العام بناءً على تقرير محكمة الحسابات
السلطة الموازية- في خطوة جديدة تعكس جدية الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام، أعلنت النيابة العامة أنها توصلت بالتقرير الصادر عن محكمة الحسابات، والمتضمن لملاحظات وتقييمات حول تسيير الموارد العمومية.
وأكدت النيابة العامة، في بيان صادر اليوم وموقع من طرف المدعي العام محمد الأمين محمد الأمين، أنها ستعمل على استغلال مضمون التقرير لمباشرة المتابعات القضائية ضد كل من تثبت مسؤوليته في أفعال تشكل اختلاسًا أو تبديدًا للمال العام، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا البيان في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة، وتفعيل آليات الرقابة على التسيير العمومي، بما يضمن حسن إدارة الموارد الوطنية وصونها من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، في سبيل ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتعزيز دولة القانون والشفافية.
