منظمة استثمار نهر السنغال: تخلّف الدول الأعضاء عن سداد ديونها يهدد استمرارية خدماتنا الحيوية

السلطة الموازية

حذّر المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، محمد ولد عبد الفتاح، من أن تخلف شركات المياه والكهرباء في الدول الأعضاء عن سداد الفواتير المستحقة “يهدد استمرارية الخدمات التي تقدمها المنظمة”، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالواجبات المالية لضمان استدامة البنى التحتية وصيانتها.

وقال ولد عبد الفتاح، في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، إن “البنى التحتية التي أنشأتها المنظمة تواجه خطراً حقيقياً في حال استمرار التأخر في الوفاء بالالتزامات المالية”، مضيفاً أن ما بناه المؤسسون “بشجاعة ورؤية” قد يكون معرضاً للانهيار إن لم تتحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها.

وأكد أن “منظمة استثمار نهر السنغال أثبتت عبر تاريخها الممتد أن توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة هو السبيل لتحقيق حلول ناجعة ومستدامة”، مشيراً إلى أن السدود التي “توفر الكهرباء لمنازلنا، والماء لأراضينا، وتحمي مجتمعاتنا من الكوارث المناخية، ما زالت قائمة بفضل التزام الدول الأعضاء بدورها منذ تأسيس المنظمة”.

وتأسست منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS) يوم 11 مارس 1972 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عقب توقيع موريتانيا والسنغال ومالي على اتفاقية إنشائها، قبل أن تنضم إليها غينيا عام 2006.

وتهدف المنظمة إلى تعزيز الزراعة المروية، وتطوير إنتاج الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الغذائي في المناطق المحاذية للنهر، إلى جانب حماية البيئة وتحسين المستوى المعيشي للسكان المحليين