شهادة رجل الأعمال بهاي ولد غده أمام محكمة ولد عبد العزيز
السلطة الموازية- أدى رجل الأعمال إبراهيم سيدي أحمد غده المقلب “بهاي” بشهادته اليوم أمام المحكمة المختصة في ملفات الفساد، وذلك خلال جلستها المسائية.
وبدأ ولد غده بتقديم نفسه أمام المحكمة، قبل أن يؤدي اليمين القانونية، ويؤكد أنه ليست لديه أي علاقات خاصة بأي من المتهمين، ولم يخدموه ولم يخدمهم.
رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، أكد لولد غده أنه أدى القسم، وهو الآن تحت طائلته، وقد تم استدعاؤه للشهادة حول قضية قطعة أرضية مقتطعة من الملعب الأولمبي تقول وثائق الملف إن عيادة بنيت فيها لصالح أحد المتهمين، كان هو شخصيا المشرف على تمويلها.
وأضاف القاضي أن من ضمن المواضيع التي استدعي للشهادة عليها ودائع مالية لديه أودعها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وخاطب رئيس المحكمة رجل الأعمال ولد غده قائلا: “أريدك أن تحدث المحكمة عما تعرفه عن هذه القضية؟”.
تمسك وأجوبة
رجل الأعمال بهاي ولد غده أكد في بداية حديثه تمسكه بما ورد في المحضر الذي وقعه لدى الشرطة، وأمام قاضي التحقيق.
وأضاف ولد غده أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أودع لديه أمانة، وكان أحيانا يطلب منه جزءا من هذه الأمانة، وفعلا فقد طلب مني منح مبالغ مالية من هذه الوديعة لتمويل هذه المستوصف الذي سألتموني عنه.
وأردف ولد غده أن ولد عبد العزيز كان يطلب منه من حين لآخر دفع مبالغ مالية لأحد أفراد العائلة المشرف على ذلك، وكنت أعطيه هذه المبالغ من تلك الودائع.
أسئلة رئيس المحكمة:
– السؤال: متى بدأت علاقتكم بالرئيس السابق؟
– الجواب: علاقتنا بدأت منذ التسعينات، ولم تكن آنذاك فيها ودائع بهذا الحجم، كان أحيانا يستلف مني بعض المبالغ.
لكن الودائع بهذا الحجم بدأت مع الحملات الانتخابية 2005 و2009 و2014، وكانت بعض هذه الودائع بالأوقية، وبعضها بالعملة الصعبة.
– السؤال: هل عندكم تقدير لها؟
– الجواب: كانت أكثر الأحيان بالعملة الصعبة، أي ملايين من اليورو أو الدولار.
– السؤال: كيف كنتم تتسلمون هذه المبالغ؟
– الجواب: كنت أتسلمها نقدا. يتصل بي في بعض الأحيان عندما تكون هناك حملة انتخابية. أحيانا تكون بالأوقية، وأحيانا بالعملة الصعبة، وكان في بعض الأحيان يعطيها لها بشكل مباشر، وأحيانا يرسلها مع أحد أفراد عائلته ويخبرني بذلك.
– السؤال: من هو الشخص الذي كان يستلم منكم المبالغ المالية المخصصة لبناء المستوصف؟
– الجواب: كان يستلمها عبد الله ولد شروك.
– السؤال: ما هي الطريقة التي كان تعطي بها المبالغ لهذا الشخص؟
– الجواب: كان الرئيس السابق يتصل بي، ويخبرني أنه سيتصل بي، ويأمرني أن أعطيه المبلغ المحدد.
– السؤال: كم حجم المبالغ التي سلمتها له؟
– الجواب: سلمته مبلغ 1.8 مليار أوقية قديمة.
– السؤال: ماذا بقي من ودائعه بعد هذا المبلغ؟
– الجواب: بقيت منه 4,8 أو 4.9 مليار أوقية قديمة.
– السؤال: هل تم بناء العيادة بالمبالغ المستلمة منكم؟
– الجواب: سلمته مبلغ 1.8 مليار أوقية قديمة.
– السؤال: هل استفدت من الرئيس السابق تسهيلات أو صفقات؟
– الجواب: لا.
واسمح لي، السيد الرئيس، فلدي هنا طلب، وموضوع أود الحديث عنه.
فمجموعتنا، مجموعة أهل غدة التي أمثلها الآن موجودة منذ ما قبل 1990، وهي مجموعة فاعلة في الاقتصاد الوطني، وبدأت تجارتها في المواد الأساسية، وخدمت البلد في ظل جميع الأنظمة، وساهمت في توفير الأغذية في ظروف صعبة خلال سنوات الجفاف التي عرفته البلاد، ولم تستفد من أي تحفيزات من أي نظام، لا على مستوى الإعفاء من الضرائب، ولا الإعفاء الجبائي.
كانت هذه المجموعة تأخذ سنويا قروضا من المصانع، ومن شركات التأمين بعشرات الملايين من الدولار، لتأمين الغذاء لهذا البلد، وتستثمرها في السوق الموريتانية.
لنا دور كبير في المساهمة على الأمن الغذائي في البلاد دون أن نستفيد من امتيازات ولا فوائد، ولم نطلب أكثر من حقوقنا.
وقد تعرضنا للظلم مرتين في صفقتين مشهورتين، أولاهما بقيت بضاعتنا 5 سنوات في المخازن بعد أن اشترينا عبر مناقصة من دولة أوروبية وبمعايير أوروريية كمية من الأعلاف، وغيرت معايير الصفقة قبل الاستلام، ورفضت الجهات المعنية استلامها، حيث بقيت 4 إلى 5 سنوات في المخازن، نوفر لها الصيانة عبر خبراء يستقدمون كل شهرين إلى أن اشترتها خيرية اسنيم عبر التقسيط وبثمن بخس.
أما الصفقة الثانية، فكانت 2007، وكان الوضع الغذائي في البلد صعب حينها نتيجة الأوضاع العالمية، وقد استدعاني الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رحمه الله، والوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف، ووزير التجارة حينها سيدي أحمد ولد الرايس، وكان سعر القمح حينها 550 دولارا للطن.
وقد طالبوا منا استيراد 30 ألف طن من القمح، وعندما تم تأمين السوق المحلي تخلت سونمكس عن الصفقة وطلبوا مفاوضات حولها، وجاء فريق برلماني وعاين كمية القمح، وما زالت هذه القضية في العدالة إلى الآن، والمحامي الذي يتابعها قد يكون في القاعة الآن ضمن فريق دفاع أحد أطراف هذا الملف.
السيد الرئيس،
في هذا الملف، وزيران أولان سابقان، وهناك الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد الأغطف، والوزراء السابقون سيدي أحمد ولد الرايس، والمختار ولد اجاي، ومحمد ولد عبد الفتاح هذه الجماعة كانت في مسؤوليات بارزة، وأطلب منها الشهادة في حال كانت مجموعة أهل غده قد استفادت أي استفادة غير قانونية.
سبب حديثي، هو أن هناك العديد من المزايدات والحديث غير المؤسس عن مجموعتنا.
وهنا قاطعه رئيس المحكمة قائلا: المجموعة أنت من أدخلها الموضوع، ونحن لم نتحدث عنها، وإنما استدعيناك بصفتك الفردية للشهادة في الملف.
وعاد ولد غده ليتحدث قائلا: أنا أتعرض لهجوم ينتقص عرضي وعرضنا جميعا، وبالتالي أطالب هؤلاء بالإدلاء بشهاداتهم في الموضوع.
– السؤال: هناك متهم يسمى محمد الأمين ولد بوبات، هل تلقى منكم أموالا بخصوص بناء هذه العيادة؟ وماذا تعرف عن علاقته بها؟
– الجواب: قد سمعته يتكلم عن هذه العمارة، ومن الوارد أن يكون الرئيس السابق قد كلفه بجزء منها. ولكنه لم يستلم أي مبلغ من المبالغ التي أخذت مني لها.
أسئلة النيابة العامة:
– السؤال: وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبد الله المصطفى، قرأ فقرة من محضرة الاستماع لولد غده، وخاطبه قائلا قلتم في محضر الاستماع لكم أمام قطب التحقيق إن الودائع بدأت من 2009؟ هل هذا صحيح؟
– الجواب: نعم صحيح
– السؤال: كم المبلغ الإجمالي الذي وصلته الودائع؟
– الجواب: حدود 7.1 مليارات أوقية قديمة، وبعد أخذ المبالغ التي أخذها هو سابقا بقي نحو 4.8 مليار أوقية، وقد وضعته في حساب في صندوق الإيداع والتنمية، وذلك رغم أن محامين من داخل موريتانيا وخارجها نصحوني بأن لا أسلمها دون أمر قضائي، ولكنني أودعتها في هذا الحساب.
– السؤال: كم منها عملة صعبة؟ وكم منها بالأوقية؟
– الجواب: لا أعرف تحديدا، ولكن أغلبها كان بالدولار أو اليورو.
– السؤال: ما هي الظروف التي استلمت فيها خيرية اسنيم شحنة الأعلاف منكم؟
– الجواب: قلت إننا شاركنا في مناقصة، لكن معاييرها غيرت لاحقا، وبقيت هذه الشحنة خمس سنوات في المخازن، وتم بيعها لخيرية “اسنيم” بثمن بخس، وعبر التقسيط.
– السؤال: هل كانت صالحة لحظة شرائها؟
– الجواب: نعم كانت صالحة، وكانت تخضع للصيانة كل شهرين.
أسئلة دفاع الرئيس السابق:
المحامي جعفر ابيه بدأ حديثه بإبداء ملاحظة قال فيها إن الوزير السابق باعثمان عندما أكد تسمكه بما ورد في المحضر لم يسأله رئيس المحكمة، بينما سألت الشاهد الحالي رغم تأكيده تسمكه بما ورد في المحضر.
وهنا علق رئيس المحكمة مخاطبا المحامي بقوله: “لا تتقول علي وأنا حاضر، فقد سألت با عثمان ورد علي كما سألت الشاهد الحالي”.
ورد المحامي ولد ابيه بسحب ملاحظاته، ليرد رئيس المحكمة بسحب كلمته المتعلقة بالتقول، ليواصل المحامي أسئلته.
– السؤال: قلتم إن الأموال التي أودعت لكم كان مصدرها تمويل الحملة، هل تؤكدون ذلك؟
– أرفض الجواب.
– السؤال: قلتم إن بعض الوزراء يشهدون أنكم لم تتلقوا أي امتياز من نظام ولد عبد العزيز؟ هل تؤكدون ذلك؟
– الجواب: أرفض الجواب
– السؤال: قلتم إنكم ظلمتم مرتين في عهد الرئيس السابق، هل أنتم متمسكون بذلك؟
– الجواب: أرفض الجواب.
وأردف ولد غده قائلا: السيد الرئيس هذه أول مرة أجلس فيها أمام محكمة، وأجلس فيها كشاهد، وقد قررت الرد على أسئلتكم أنتم، لكن على الأطراف أن لا تتوقع أن أتجاوب مع كل أسئلتها.
وواصل المحامي أسئلته:
– السؤال: هل قدمتم شهادتكم لدى الشرطة وأنتم في حالة حرية أم محتجزين؟
– الجواب: في حالة حرية.
– السؤال: هل ما زلتم موردين للبلد؟
– الجواب: نعم، ما زلنا نستورد للبلد، وسندعم أي رئيس حكم موريتانيا، وليس لدينا أي وجود استثماري في الدول المجاورة، ولا في الخارج بشكل عام، وكل أموالنا نستثمرها في موريتانيا ولخدمتها.
– السؤال: هل كانت كمية الأعلاف التي تحدثتم عنها في عهدتكم أم لدى المفوضية؟ وهل كانت صالحة؟
– الجواب: رجاء، اتركوا المزايدة على مجموعة أهل غده، هذه مؤسسة محافظة، ولا تريد إلا الخير لهذا البلد، ولا تغش ولا تخادع. وهذه الأسئلة هدفها الإضرار بسمعة المؤسسة.
وهنا تدخل رئيس المحكمة مجددا، وقال لولد غده: أنت هنا محمي، وأي سؤال ترى أنه يحرجك أو يضر بك فلا ترد عليه.
كما تدخلت النيابة لتقول إنه تسأل بهاي ولد غده بصفته الشخصية، وليس باسم المجموعة، وقد أودعت لديه الأموال باسمه الشخصي.
رجل الأعمال بهاي ولد غده سأل رئيس المحكمة إن كان بإمكانه أن يرد على النيابة، فدر عليه رئيس المحكمة قائلا: هي أبدت بملاحظة، ولم تطرح سؤالا، ومع ذلك يمكن التعليق.
وواصل ولد غده حديثه قائلا: أنا رجل أعمال، وشريكي هو أخي، وهو معروف بالنزاهة، وإن كنت أخطأت فأنا أعتذر، والصفقة فازت بها إحدى شركات المجموعة، ولا تتعلق بي شخصيا.
المحامي اباه ولد امبارك:
– السؤال: ما هي دوافع ما صرحت به من دفاع عن مجموعتكم التجارية؟
– الجواب: أرفض الجواب
– السؤال: لدينا محضران للشرطة، أحدهما وصفكم في الصفحة 283 منه بـ”المدعو بهاي ولد غده”، أما الثاني فوصفكم بـ”المشبته بهاي ولد غده”، وذلك في الصفحة 432، فهل كانت هناك مقايضة بين الصفتين؟
– الجواب: أرفض الجواب
المحامي أحمد سالم البشير:
– السؤال: هل كانت لديكم مسؤولية في أي حملة من حملات الرئيس السابق، وفي أي سنة؟
– الجواب: نعم، كانت لدي في 2009، و2014، وكنت مع أشخاص آخرين لا أريد ذكرهم.
– السؤال: هل هذه المبالغ التي أودعت لديك كانت من أملاك الحملة أو دعم ممنوح لها؟ أم من أموال رجال الأعمال؟
– الجواب: أرفض الجواب
– السؤال: هل يمكن تحديد المبالغ التي وصلتك 2019 و2020؟
– الجواب: أرفض الجواب
وأردف قائلا: السيد الرئيس، أنا شاهد، وقد قلت ما لدي، ولا يمكن أن أجيب على كل هذه الأسئلة، ولم يعلق رئيس المحكمة، فيما واصل المحامي طرح أسئلته.
– السؤال: هل يعود جزء من هذه الودائع الموجودة لديكم لمؤسسة من مؤسسات الدولة؟
– الجواب: أرفض الجواب.
المحامي محمد ولد اشدو:
– السؤال: أريد أن أسأل الشاهد الفاضل إبراهيم ولد غده، هل اعتقلتكم الشرطة؟ وكم أمضيتم رهن الاعتقال لديها؟
– الجواب: أوقفتني ليلة الأحد، ولم أمض عندها الكثير، ولم تمارس علي أي ضغوط.
وهنا علق ولد اشدو قائلا: هذا الجواب سابق لسؤاله، فأنا لم أسألكم هل مورست عليكم ضغوط أم لا، ليرد ولد غده قائلا: أعرف أنك ستسأل عنها.
– السؤال: يقال إن شريككم وأخاكم أطال الله عمره زاركم في المعتقل ونصحكم بالاعتراف بالمبالغ وإعادتها؟
– الجواب: هذا غير صحيح، لم يقله لي أحد، ولا أحتاج أن يقال لي، كانت لدي وديعة وطلب منه تسليمها وسلمتها.
– السؤال: هل حضر أحد القضاة ما جرى بينكم والشرطة؟
– الجواب: لم يحضر أي قاض، وقد مثلت أمام القضاء لاحقا.
– السؤال: هل سلمتم المبالغ بناء على أمر قضائي؟
– الجواب: الأمانة مسؤولية ثقيلة، وخصوصا حين تكون لدى شخص يسعى لتأديتها، وقد سلمتها في حساب في صندوق الإيداع والتنمية ولم يصلني أي أمر قضائي.
– السؤال: ما هو آخر مبلغ استلمته؟ وكم حجمه؟ وما هو تاريخه؟
– الجواب: بدأت هذه الودائع 2009، وكانت في حدود 200 مليون أوقية، وآخرها كان في يناير 2019، ويناير 2020، ولا أذكر حجمها، ومتأكد أنها كانت بالعملة الصعبة.
وقد علق ولد اشدو على هذه الإجابة قائلا: أرى، أن النيابة العامة فرطت في استعادة مبالغ أكثر، فأن تستعيد من مجموعتكم مجرد 7 مليارات أوقية، فهذا قليل، فقد كان بإمكانها استعادة 30 أو 40 مليار، ما دامت تستعيد الأموال بهذه الطريقة.
وهنا علق وكيل الجمهورية بقوله “هذه تكريحة فاشلة”، مردفا أن النيابة استعادت مع امتلكت عليه الدليل، وأتاحه له القانون.
المحامي الشيخ حمدي:
– السؤال: هل أمرتم بإرجاع المبلغ تحت طائلة التهديد أو المتابعة؟
– الجواب: إعادة المبلغ تمت بقرار مني، وقد اتخذته عند الشرطة، وعند إدارة الأمن، ولم يكن هناك ضغط من أخ ولا وزير ولا رئيس ولا مدير ديوان.
المحامي محمد المامي مولاي اعل:
– السؤال: ما هي المبالغ التي استلمتم بعد الحملة الأخيرة؟ وهل تعرضتم لضغوط؟ وهل كان اعتقالكم شرعيا؟
– الجواب: استلمت المبالغ يناير 2019 ويناير 2020، ولا أذكر حجمها. وكرجل أعمال لديه علاقة برئيس سابق متهم، فأنا أعرف أني عرضة للاستجواب في أي لحظة، وبالتالي لم يفاجئني استدعاء الشرطة لي، خاصة أنها تحقق في عشرية كاملة. ثم إنه ليس لدي ما أخفيه.
– السؤال: هل لديكم علاقة بالرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
وهنا احتج دفاع الدولة على السؤال، وطالبوا بسحبه، لكن المحامي ولد مولاي اعل أصر عليه، ليرد عليه ولد غده بقوله: لدي علاقة جيدة به، وهو يعرف المجموعة ويقدرها وينزلها مكانتها.
– السؤال: هل تخدم الدولة أم تخدمك الدولة؟
– الجواب: ليس لدي جواب
المحامية اللبنانية ساندريلا مرهج:
– السؤال: هل تعتبر نفسك متضررا من هذه القضية؟
– الجواب: أرفض الجواب
– السؤال: ذكرت في شهادتك اسم مصرف اقترضت منه؟
– الجواب: المصرف الذي ذكرته قلت إني دفعت فيه المبلغ، ولم أقل إني اقترضت منه.
وهنا وقف منسق دفاع الدولة نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي ليعلن أن فريقهم يكتفي بالأسئلة التي تم تقديمها، ولا يرغب في طرح أي سؤال.
وفي نهاية الجلسة أعلن رئيس المحكمة تعليق جلسات المحكمة إلى الأسبوع القادم.
