وزير العمل: نستعد لتنظيم منتديات عامة للحماية الاجتماعية بموريتانيا وإطلاق خمس دراسات استراتيجية
نواكشوط – السلطة الموازية
أعلن وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، أن الحكومة الموريتانية تستعد لتنظيم منتديات عامة للحماية الاجتماعية، سيتم خلالها إطلاق خمس دراسات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية العمال وتحسين ظروفهم.
وأوضح الوزير، في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الدولي للشغل (فاتح مايو)، أن الدراسة الأولى تتعلق بمراجعة الحد الأدنى للأجور، استجابة لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ألزم الحكومة بالتسريع في إعدادها وعرضها على مفاوضات جماعية بين أطراف الإنتاج، لضمان تحسين مستدام لأوضاع الشغيلة الوطنية. وأضاف أن القطاع توصل بالتقرير الأولي لهذه الدراسة.
أما الدراسة الثانية، فتتمثل – حسب الوزير – في دراسة إكتوارية لمعاشات التقاعد في القطاع العام، بهدف مراجعة نظام صندوق التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين، فيما تركز الدراسة الثالثة على عصرنة نظام الضمان الاجتماعي، لتوسيع دائرة المستفيدين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشار ولد اسويدات إلى أن الدراسة الرابعة تتعلق بتشخيص واقع الصحة والسلامة المهنية، تمهيدًا لإعداد سياسة وطنية تعزز بيئة العمل وتحسن الصحة المهنية، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. أما الدراسة الخامسة، فستتناول تحيين البيانات الخاصة بالحماية الاجتماعية، بهدف مواءمة أنظمتها وضمان استدامتها.
وأكد الوزير في خطابه أن قطاعه سيطلق برنامجًا وطنيًا للعمل اللائق، يرتكز على المبادئ والحقوق الأساسية للعمال، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما سيعمل على تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال من خلال تعبئة الموارد والشركاء، وتكثيف الجهود لضمان بقاء الأطفال في المدارس، بعيدًا عن ورشات العمل.
وفي إطار إصلاح القطاع غير المصنف، تعهد الوزير بإيلائه أولوية خاصة من خلال دمجه في الاقتصاد المنظم، عبر شراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إجراء تشخيص شامل للمصادر البشرية، لوضع برنامج استراتيجي يعزز قدرات الموارد البشرية الوطنية.
كما أعلن ولد اسويدات عن إطلاق خطة وطنية لتأهيل الكفاءات تشمل تنفيذ برنامج أولوي لتكوين ألف عامل خلال سنة واحدة، ومراجعة الإطار القانوني للتكوين المستمر. وأضاف أن القطاع تعاقد مع مكتب دراسات وطني لتحديد حاجات التكوين وإعداد الشواهد المرجعية، بالتعاون مع خبرة دولية عالية المستوى.
وفي ختام خطابه، أكد الوزير بدء مسار إصلاح جوهري لتحديد التمثيلية النقابية للعمال، تطبيقًا للنصوص القانونية ذات الصلة، بغية معرفة المنظمات المؤهلة للتفاوض وتوقيع الاتفاقيات باسم الشغيلة، مؤكدا أن المسار يحظى بإجماع واسع بين الشركاء، وأن الحكومة ستواكب النقابات غير الممثلة لتمكينها من التطور والاحترافية.
