موريتانيا والمغرب يشرعان في تحيين الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة سنة 1986

نواكشوط- السلطة الموازية

انطلقت صباح اليوم الجمعة بالعاصمة نواكشوط أشغال الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة الموريتانية-المغربية، المكلّفة بمراجعة الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة بين البلدين سنة 1986، برئاسة كل من معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، وكاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، السيد عمر أحجيرة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المبذولة من الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، عبر تحيين الإطار القانوني المنظّم للمبادلات التجارية، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت معالي وزيرة التجارة والسياحة أن مراجعة الاتفاقية الموقعة منذ قرابة أربعة عقود تندرج ضمن مساعي موريتانيا والمغرب لتوسيع وتعزيز التبادلات التجارية، ورفع العراقيل التي تعيق انسيابية تدفق السلع والخدمات. كما نوهت بالروح الإيجابية التي طبعت النقاشات، والتي تجسد الإرادة الصادقة لقائدي البلدين، فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وجلالة الملك محمد السادس.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء يمثل خطوة عملية نحو فتح السوق المغربي أمام المنتجات الموريتانية، مشيدة بتجاوب الجانب المغربي، ومؤكدة الحرص على تنفيذ مخرجات اللجنة بالشكل السريع والفعّال.

من جانبه، أوضح السيد عمر أحجيرة أن زيارته إلى موريتانيا تندرج في إطار دعم العلاقات التجارية وتفعيل آليات التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول للجنة سبقه لقاء مثمر جمع بين المستثمرين المغاربة والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المبادلات التجارية.

كما شدد كاتب الدولة المغربي على أهمية اللقاء الفني مع الوزيرة الموريتانية، الذي يهدف إلى معالجة العراقيل التقنية وتسهيل التبادل التجاري، بما يتماشى مع تطلعات قائدي البلدين نحو شراكة اقتصادية استراتيجية، قائمة على الثقة والتكامل.