موريتانيا والبنك الدولي يطلقان إطارًا جديدًا للتشاور القطري لتعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل

السلطة الموازية – نظّمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خُصّصت لاستعراض أداء محفظة المشاريع المموّلة من طرف البنك الدولي في موريتانيا، وذلك في إطار إطلاق آلية جديدة للتشاور القطري تهدف إلى دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز التشغيل.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن هذه المراجعة تشكّل محطة مهمة للتشاور وتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المشتركة، بما يضمن تحسين الفعالية، وتعزيز التنسيق، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

وأضاف الوزير أن البنك الدولي يمول حاليًا 20 مشروعًا في موريتانيا، من بينها 11 مشروعًا وطنيًا و9 مشاريع جهوية، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات شهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي القيمة الجارية للمشاريع قيد التنفيذ نحو 1.13 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 44 مليار أوقية جديدة.

وتتوزع هذه المشاريع على قطاعات حيوية تشمل التنمية البشرية والمستدامة، والمعادن، والطاقة، والحماية الاجتماعية، والزراعة، والتنمية الحيوانية، بما يعكس اتساع مجالات الشراكة وتنوع تدخلات البنك الدولي لدعم مسار التنمية في البلاد.