وزير الاقتصاد والمالية: يلزم منسقي المشاريع بموافاته بالإجراءات المتخذة على وجه الاستعجال لتطهير محفظة المشاريع
السلطة الموازية- قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن رئيس الجمهورية قبل عام ترأس اجتماعا للوقوف على أسباب وضعية تعثر بعض المشاريع سواء الممولة وطنيا أو عن طريق الشركاء الدوليين الهادفة بالمجمل إلى تحقيق التنمية والرفاه للشعب الموريتاني وأنه من غير المقبول أن تشهد ما يحد من فعاليتها وتعثرها رغم توفر الموارد المالية والبشرية والتي يمثلها هذا الحضور اليوم الذي يضم كفاءات من خيرة كفاءات الوطن وفق تعبيره ومع ذلك تكون لدينا مشاكل تحول دون الوصول إلى النتائج المتوخاة.
وقد الزم الوزير منسقي المشاريع بموافاة وزارة الاقتصاد والمالية بالإجراءات المتخذة على وجه الاستعجال لتطهير محفظة المشاريع التنموية من أسباب التعثر كما أكد أن أي تخلف عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية العاجلة لن يكون مقبولا على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع بمنسقي المشاريع على مستوى القطاعات الحكومية بهدف وضع آلية جديدة تمكن من وضع حد للتعثر الذي يطبع تنفيذ العديد من المشاريع بما يضمن التأكد من الرفع من الفعالية وإحداث الأثر الإيجابي على حياة المواطنين المستفيدين من تدخلات هذه المشاريع.
ويأتي الاجتماع في سياق تنفيذ التوجيهات الصارمة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والخاصة بضرورة تسريع وتحسين أداء تنفيذ المشاريع، وهي ذات التوجيهات التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول على تجسيدها وفق وزير الاقتصاد والمالية.
وقد أثمر الاجتماع عن وضع آلية دورية لاطلاع الحكومة على التقدم في تنفيذ هذه المشاريع.
كما تم استعراض واقع المشاريع والوقوف على التحديات من خلال نقاط الضعف ومواطن الخلل، إضافة إلى نقاش الإجراءات الضرورية التي يجب القيام بها من أجل تجاوز الوضعية التي تشل فعالية بعض المشاريع التنموية.
وفي ذات السياق تم تقييم أولي لهذه المشاريع والوقوف على مدى تقدم تنفيذها ومدى مطابقتها للأهداف المرسومة وكيفية تصحيح الانحرافات التي حدثت و بحث الاجراءات الضرورية لإصلاح مسار تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية مؤكدا أن تمويلها عن طريق اتفاقيات تمويل بين موريتانيا وشركائها في التنمية وبالتالي فإن أموال هذه الاتفاقيات يجب أن توظف حصرا في عملية التنمية، مشددا أنه من غير المعقول أن تستخدم هذه الموارد في غير ما رصدت له من قبيل الرواتب وسيارات للاستخدام المنزلي وتأثيث المكاتب والعقود الوهمية.
كما تم خلال الاجتماع تدارس وضع آلية مرحلية لتقييم المشاريع مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مشروع حسب قطاعه.
