الوزاري .. يصدق على تقليص عدد أعضاء اللجنة الوطنية لاستراتيجية محاربة الفساد لتسهيل عقد دوراتها

السلطة الموازية- صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مرسوم يقلص عدد أعضاء اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد من 20 إلى 13 عضوا.

ووفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، فإن هدف تعديل المرسوم، هو جعل اللجنة الوطنية للتوجيه أكثر فعالية من خلال إعادة هيكلتها وتقليص عدد أعضائها، مما يسهل عقد دورات اللجنة التوجيهية الوطنية.

وأردف البيان أن هذا التغيير سيؤدي إلى إعادة هيكلة اللجنة الفنية وضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة الفساد، ولا سيما الوقاية والتوعية، بهدف تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية واحترام المال العام. 

وجاء نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة على النحوي الآتي:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

– مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2024-010 الصادر بتاريخ 11 يناير 2024، المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لقيادة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى جعل اللجنة الوطنية للتوجيه أكثر فعالية من خلال إعادة هيكلتها وتقليص عدد أعضائها من 20 إلى 13 عضوا، مما يسهل عقد دورات اللجنة التوجيهية الوطنية.

كما سيؤدي هذا التغيير إلى إعادة هيكلة اللجنة الفنية وضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة الفساد، ولا سيما الوقاية والتوعية، بهدف تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية واحترام المال العام.

– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على النظام الأساسي لشركة قناة الأسرة.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى المصادقة على النظام الأساسي لهذه الشركة طبقا لترتيبات المادتين 5 و6 من المرسوم رقم 2024-075الصادر بتاريخ 15 مايو 2024 المتضمن إنشاء شركة وطنية للاتصال السمعي البصري تدعى “قناة الأسرة”. 

وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتقدم محفظة الصفقات الكبرى للفترة ما بين 29 أبريل و31 أغسطس 2024. 

اطلع هذا البيان الحكومة على حالة تقدم المشاريع وبرامج التنمية في هذه الفترة. ويندرج البيان في إطار آلية المتابعة عن قرب التي انطلقت بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في سبتمبر 2023، بهدف تحسين تنفيذ هذه المشاريع والبرامج. 

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي. 

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا يتعلق بالنتائج النهائية للإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن الذي أجري في الفترة ما بين 25 ديسمبر 2023 و8 يناير 2024. 

يهدف هذا البيان إلى عرض النتائج النهائية للبيانات الأولية بعد معالجتها وتنقيحها وهو بذلك يعطي إشارة البدء لعرض ونشر مختلف الإصدارات الناتجة عن معالجة بيانات الدورة الخامسة للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن، والتي أبرز تحليلها بشكل خاص أن إجمالي عدد سكان موريتانيا بلغ 4,927,532 نسمة سنة 2023، في حين كان عدد السكان لا يتجاوز 3.537.368 مقيما سنة 2013 وهو ما يمثل معدل زيادة سنوي يقدر ب 3.1%.