موريتانيا تواجه تصاعداً حاداً في الجريمة الإلكترونية وتحذيرات من فرقة الدرك المتخصصة

نواكشوط- السلطة الموازية

وجهت فرقة الدرك المختصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية في موريتانيا تحذيراً للمواطنين والمقيمين، منبهة إلى “ارتفاع خطير وغير مسبوق” في وتيرة الجرائم الإلكترونية خلال الربع الأول من عام 2025.

وأوضحت الفرقة في بيان صحفي أنها تلقت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 1276 شكاية، وهو ما يعادل 93% من إجمالي الشكايات المسجلة طوال عام 2024، ويعادل ضعفي عدد الشكايات المقدمة خلال عام 2023.

وأفادت بأن التحقيقات أدت إلى توقيف 141 شخصاً، ووضع 104 آخرين تحت المراقبة القضائية، كما تمكنت من استرجاع 140 مليون أوقية قديمة، في حين وصلت قيمة المبالغ التي لم يُعثر عليها إلى أكثر من 501 مليون أوقية قديمة. كما بلغ عدد الحسابات البنكية التي تم تجميدها 1043 حساباً.

وأشارت المعطيات إلى أن العاصمة نواكشوط وحدها سجلت 1195 شكاية، بينما استقبلت محاكم الولايات الداخلية 81 شكاية فقط.

وبحسب البيان، فإن الجرائم المالية استحوذت على النصيب الأكبر من الشكايات بمجموع 941 شكاية (أي ما نسبته 73.7%)، بينما توزعت بقية القضايا على 646 شكاية احتيال، 286 شكاية تحويل عن طريق الخطأ، 103 انتهاك عرض، 57 سرقة هوية رقمية، 56 مساس بالحياة الشخصية، 27 ابتزاز، 23 اعتراض بيانات، 9 خيانة أمانة، 7 شكايات كراهية، وشكاية واحدة تتعلق بالمساس بالقيم الإسلامية، إضافة إلى 64 شكاية متنوعة.

ودعت فرقة الدرك المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتبليغ عن أي نشاط مشبوه أو تعرض للابتزاز أو الاختراق الرقمي.