الوزارة الأولى: تجديد المرصد تم وفق القانون ونعبر عن التعاطي مع كل الاقتراحات التي تعزز ثقة أطراف العملية وفق النصوص المعمول بها

السلطة الموازية – قالت الوزارة الأولى إن تجديد مرصد مراقبة الانتخابات تم وفق المساطر القانونية، وذلك “بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، التي انعقدت من 9 إلى 15 مارس 2024”.

وأعلنت الوزارة الأولى في بيان صادر عنها – أن الحكومة منفتحة ومستعدة للتعاطي مع كل الاقتراحات التي “تعزز ثقة أطراف العملية الانتخابية وتحترم النصوص المعمول بها في هذا الشأن”.

وأشارت إلى أن المرصد يضم 12 عضوا تم اختيارهم من بين الأعضاء الذين تم اقتراحهم من طرف منظمات المجتمع المدني الموريتاني الرئيسية، وتقتصر مدة انتدابهم على ثلاثة أشهر.

ووفق البيان “يقوم المرصد بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالإشراف على مشاركة الهيئات والمنظمات الأجنبية والوطنية في عملية مراقبة سير الانتخابات طبقا للنصوص المعمول بها في هذا المجال”.

وأشارت الوزارة إلى أن دور المرصد “ينحصر في تنسيق ومركزة التقارير والبيانات المرتبطة بالرقابة الانتخابية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي الضروريين للمراقبين الدوليين والمحليين”.

وأوضحت أن من بين مهام المرصد أيضا “تكوين المراقبين الوطنيين وتنظيم عملهم وتوزيعهم ميدانيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف وحدها على تنظيم وتسيير وتأطير العملية الانتخابية بكاملها، وهي الحكم فيها؛ وينحصر دور الحكومة في هذه العملية على تقديم الدعم والمساعدة التي تطلبها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات”.