لماذا مرصد وطني لمراقبة الانتخابات في موريتانيا؟

لماذا مرصد وطني لمراقبة الانتخابات؟

من أجل تلبية متطلبات شفافية الانتخابات، تم إنشاء “المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات” بموجب المرسوم رقم 2013-178 المؤرخ في 06 نوفمبر 2013.
وقد صُمّم المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات لتلبية طلب ممثلي منظمات المجتمع المدني في إطار حوار بين الأطراف السياسية والمدنية الفاعلة في عام 2013، ليكون ”إطاراً وطنياً مستقلاً للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات”.
وهو يتألف من هيئتين، يرأسهما رئيسه: المجلس الوطني والمكتب التنفيذي.
ويتألف المجلس الوطني من رئيس وأحد عشر عضواً “يتم اختيارهم من بين المقترحين من قبل المنظمات الرئيسية التابعة للمجتمع المدني ومن بين الشخصيات المؤهلة المختارة على أساس استقلاليتها و نزاهتها”.
ويتم اختيار أعضاء المجلس الوطني على أساس المعايير التالية: ”- عدم الانتماء لهيأة قيادية في حزب سياسي والابتعاد عن أي التزام في الحملة الانتخابية؛ – عدم تقلد وظيفة من وظائف المسؤولية في إدارة الدولة، – الجاهزية التامة و الكاملة، – التحلى بالأمانة العلمية وبالموضوعية؛ – التحلي بالشفافية والحياد؛ – التوفر على حد أدنى من التجربة والمعرفة في مجال النهوض بالديمقراطية”.
ويحدد القانون مهام المجلس الوطني للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات على النحو التالي:
“- السهر على حسن سير الانتخابات طبقا للنصوص المعمول بها ؛ – وضع معايير موضوعية من شأنها إتاحة مراقبة شفافة وعادلة؛ – تعيين مراقبين وطنيين يسهرون على شفافية المسلسل الانتخابي ونزاهته؛ – القيام بتكوين المراقبين الوطنيين، بالتنسيق مع اللجنة الانتخابية المستقلة; – توفير الدعم الفني الضروري للمراقبين؛ – تنسيق ومركزة التقارير والبيانات المتعلقة بالرقابة؛ – القيام بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالإشراف على مشاركة الهيئات والمنظمات الأجنبية في مراقبة الانتخابات”.
تقول المادة 19 من المرسوم المنشئ للمرصد أنه يمارس “وظائفه إما بمبادرته الخاصة وإما بتعهد من المترشحين أو من وكلائهم. وفي هذا الإطار يرفع المرصد القضايا إلى السلطة الإدارية المختصة”.
كان إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات في نوفمبر 2013 يدخل في إطار الجهود المبذولة من أجل تمكين مكونة المجتمع المدني من المشاركة في تحسين شفافية العمليات الانتخابية، إلا أنه لم يفعل بعد انتخابات 2014. ولكن حرص السلطات اليوم على تنظيم استحقاقات نزيهة وشفافة وشاملة، جعلها تفعل هذه الهيئة التي تضمن مشاركة المجتمع المدني في تحسين المسار الانتخابي وجعله يساهم في ترسيخ ديمقراطية ناضجة تلبي طموحات الجميع وتضمن الفعالية لمشاركة المواطن.