لفيف دفاع شركة BIS-TP: ولد غده لم يكلف نفسه عناء الإطلاع على الملف الفني الخاص بالمشرع

السلطة الموازية – وأوضح المحامون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بفندق حياة بنواكشوط  أن المنظمة لم تكلف نفسها عناء الإطلاع على الملف الفني الخاص بالمشرع كما أن ولد غده تراجع خلال التحقيق معه عن بعض أقواله بخصوص عدم وجود خزانات مائية في المنطقة لأن المنظمة لم تطلع عليها للأسف مضيفين أن مما قلل من شأن الملف أنه لم يقم بدراسة كافية ميدانية ولا فنية للمشروع وهو ما دفعه لنشر مغالطات تتهم موكلتهم بالفساد في حين أنها من ضمن مجموعة من ثلاثة مؤسسات فازت بهذه المناقصة  فيها شركتان دوليتان وليس لشركة  من الصفقة سوى 0.27%.

وقد تحدث خلال المؤتمر نقيب المحامين بونا الحسن مطالبا الصحافة والمدونين بوضع الأمور في نصبها لأن موكلتهم هي الضحية وليس المتهم، وقال أريد أن اتساءل من المخطئ هل هو من حاول عرقلة المشروع أم من فاز في ظروف شفافة و واضحة؟

وأكد بأن تقدير هذه الأمور بيد العدالة حاليا ولم تعد مجرد ما وصفه بالمهاترات على وسائط التواصل الإجتماعي.

بدوه أوضح الاستاذ يسلم ولد يحي أن الجمعية انشئت في 30 يوليو 2023 ومجال عملها ولايات نواكشوط الثلاث وأوضح لفيف الدفاع  أنهم لا يشككون في نيات الجمعية إلا أن إرادة الشفافية غير كافية، مشيرا إلى أن تقرير المنظمة الذي قالت فيه بأنها تطرقت لصفقات  التراضي في 2020-2023  وبأنها تطرقت لصفقات ثلاثمائة وثمانية مليارات أوقية، لكنها لم تتطرق سوى لصفقة واحدة تساوي 0.26 من المبلغ المحقق.

وأضاف أن التحري عن صفقة في آفطوط بمثلث الفقر تجاوز  في مجال صلاحية عمل المنظمة وتجاوز كافة الصفقات التي حصلت ضمن هذا المبلغ أمر يطرح الاستفهام.

وأشار إلى أن الأمر يتضمن تحريف شفافية الصفقة، والتي تتضمن مشرع من مكونتين تهدف لاستفادة السكان من سد فم لكليته، و قد اختارت المنظمة التطرق للمكونة البسيطة وقالت بأن بقية المشروع غير موجودة وهو أمر مجانف للصواب حيث أن المنشآت ماثلة للعيان لكن المنظمة لم تكلف نفسها البحث والمشاهدة والتحقق وفضلت تقديم أرقام مغلوطة وفق المتحدث.

وتساءل لماذا تم سجن السناتور ولد غده؟ وأجاب السبب هو أنه الممثل القانوني للمنظمة التي قدمت التقرير والقضية ليست أمرا شخصياً.

مشيرا إلى المشروع انشأ طريق من 39 كلم يتضمن صلات وأربعة خزانات للمياه في مناطق متفرقة، وأوضح بأن الحديث عن عدم تركيب الإنارة يعود لأسباب فنية حيث أن المعدات موجودة في عين المكان لأن قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعة الخزنات للضعف جعل التأخير يتم لحين اكتمال عمليات التعديل لزيادة السعة ومن ثمن تركيب الإنارة .

وكان قاضي التحقيق قد أحال المتهم محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية الشاملة للسجن بطلب من وكيل الجمهورية بعد أن وجهت له تهمة الإفتراء ونشر معلومات مغلوطة بغرض الإضرار بجهة ما.