استقالة وزير بالحكومة السنغالية على خلفية تأجيل الانتخابات الرئاسية وتباين في الآراء بين مختلف الفرقاء السياسين
السلطة الموازية- أعلن الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة السنغالية عبد اللطيف كوليبالي، استقالته من التشكيلة الحكومية بعد خطاب الرئيس ماكي سال وقراره القاضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية
ويعد الوزير المستقيل عبد اللطيف كوليبالي شقيق أحد قضاة المجلس الدستوري المشتبه بتورطهم في الفساد، كما أنه يعد صحفيا مشهورا
وقال كوليبالي إنه غادر الحكومة ليتمكن من الدفاع عن آرائه وقناعاته السياسية، مضيفا أن الحرية ضرورية له في هذه الفترة.
ومن جهتها المرشحة للانتخابات الرئاسية أنتا بوبكر انغوم، فقد رفضت قرار تأجيل الانتخابات، وقالت: إنها
متفاجئة من القرار، لإنه قرار معيب أيًا تكن أسبابه ”.
وأضافت أنه تجدد موقفها الرافض لهذا القرار”، مشيرة إلى أن تأجيل الانتخابات “أسبابه مختلقة ومفتعلة”.
أما ديتيي فال، وهو مرشح للانتخابات عن الحزب الجمهوري من أجل التقدم، فقد طلب من الرئيس ماكي صال “تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، من أجل كتابة اسم السنغال في سجل الدول الديموقراطية”.
وأضاف أن السلطات “تحاول تجاوز الدستور”، واصفًا قرار تأجيل الانتخابات بأنه “ضربة قوية للديموقراطية والحرية”.
وفي السياق ذاته فقد دعم قرار التأجيل ائتلاف “متحدون من أجل الغد”، وهو ائتلاف سياسي تقوده عضو البرلمان آدجي امبنغي كانوتي.
وأشار البيان الصادر عن الائتلاف إلى أن “مبررات القرار تبرهن على أن السنغال دولة حوار”.
وأكد الائتلاف أن المادة 42 من الدستور السنغالي تمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات اتخاذ القرار وذلك “بصفته حامي الدستور والوحدة الترابية، واللحمة الوطنية وسيرورة المؤسسات الدستورية”
و كان البرلمان السنغالي قد صادق على مقترح تقدم به حزب معارض، يتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية لستة أشهر، وبعد ساعات ألقى الرئيس ماكي صال خطابًا ألغى فيه المرسوم السابق الذي يستدعي هيئة الناخبين.
وبعد إلغاء المرسوم يتم تأجيل الانتخابات، في انتظار صدور مرسوم جديد يحدد موعد الانتخابات الجديد، وهو ما ينتظر أن يجري نقاشه في البرلمان.
وجدد الرئيس السنغالي التزامه بعدم الترشح لولاية رئاسية ثالثة، مؤكدًا تسمكه بالإشراف على تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة لا يكون منافسًا فيها، كما أعلن نيته تنظيم حوار وطني يشارك فيه الجميع.
